«الشال»: رؤية الكويت 2035 لا أحد يفهمها أو يلتزم بها.. وصناعة النجاح مرجعها الإنسان لا الرؤى

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن أي وزير اقتصادي إصلاحي في الكويت لابد أن يفترض أن تغييراً قريباً قد يشمله، وخياره أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي، معتبراً أن من أولى الأولويات ضرورة الإصرار على ممارسة صلاحياته كاملة في بناء فريقه المهني الذي سيتركه خلفه حينما يغادر، إذ إن «ما يصنع الفارق بين النجاح والفشل هو الإنسان، وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035» على حد تعبيره.

وأضاف «الشال» أن عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوماً للحقبة بين عامي 1962و2006، ليصبح 99 يوماً للفترة من ديسمبر 2020 إلى أبريل 2023، معتبراً أن ذلك أمر غير صحي وغير مقبول، بل يحمل مخاطر غير محتملة على مستقبل البلد.

ورأى أنه من المهم كذلك تأمين ظهر الوزير الإصلاحي، إذ إن أغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرضوا للإصابة من النيران الصديقة من زملائهم الوزراء «الذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي إصلاح، أو يصدرون قرارات تضعف مصداقية المجلس، كالرواتب الاستثنائية مؤخراً أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة»، مقترحاً تحييدهم بإعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط بالمستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة، «حتى يفهموا حتمية ولوج البلد أخطر الأمراض عندما تتوسع بطالة الشباب السافرة».

وأضاف التقرير أن الكويت «بعد الوضع الحرج لاقتصادها، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط».

ومع إقراره بأن التشكيل الوزاري الجديد «نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق»، أعرب عن اعتقاده بأن الفريق الاقتصادي ضمنه «يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته».