الكويت تستهدف تنفيذ مشاريع بنية تحتية بـ 27.6 مليار دولار

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 407 ملايين دولار بالربع الأول من عام 2022، محققة بذلك قفزة بنسبة 342%، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ثاني أعلى مستوياتها في 10 أرباع، وذلك على خلفية الاستثمار بالبنية التحتية في البلاد.

وأشار التقرير الى أنه في الوقت الحالي، حددت الكويت خطة واضحة وقوية لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بقيمة تقديرية تصل إلى 27.6 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كي بي ام جي»، ومن المتوقع أن تضخ الحكومة المزيد من الاستثمارات لتطوير المشاريع خلال 2023 بفضل تسجيل الميزانية لفائض بلغ 16.5 مليار دولار في العام السابق مع ارتفاع النفط.

وفقا للتقرير، من المقرر أن ينمو قطاع البناء والتشييد في الكويت بنسبة 7% إلى نحو 65 مليار دولار في العام 2023، أما من حيث القطاعات المختلفة، فحصل قطاع الطاقة في الكويت على غالبية قيمة العقود التي تمت ترسيتها في البلاد خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة 719.0 مليون دولار مقابل 90.0 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.

وبالمقارنة، قفزت القيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، ثالث أكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2023، بأكثر من 3.3 أضعاف لتصل إلى 346 مليون دولار مقابل 80.0 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.

وتزامن نمو قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد مع نمو مماثل للقيمة الإجمالية للمشاريع المسندة ضمن قطاع النقل، والتي قفزت بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 423 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022.

من جهة أخرى، وفقا لمجلة ميد، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط 201 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023. وضمن قطاع النفط، حصلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومقرها الكويت، على عقد بقيمة 223 مليون دولار من شركة النفط الكويت التابعة للدولة، لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير كامكو إنفست، أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني- الروسي.

إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022.

وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نموا سنويا لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة. في المقابل، احتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.

ونمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9% خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022. وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليارات دولار خلال هذا الربع.

بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 ملايين دولار في الربع الأول من العام 2022، مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.

أما على صعيد التصنيف القطاعي، فشهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليارات دولار على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023.