«أسواق المال» تُصدر بياناً بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم (56) لسنة 2023، الخاص بتطوير أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) الخاصة بأحكام تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية وإلغائه بناء على طلب مقدم من الشخص المرخص له.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 12 أبريل الحالي.

وأكدت هيئة أسواق المال أن نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية خلال مرحلتين لضمان جاهزية أنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات التجديد الترخيص وإلغائه.

 وتشمل المراحل الأولى إصدار القرار رقم (56) لسنة 2023 بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناء على طلب الشخص المرخص له.  

أما المرحلة الثانية تشمل نفاذ التعديلات المستحدثة الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره وإطلاق الخدمات المحدثة.

وتوضح الأحكام المطورة التسلسل الإجرائي والحدود القصوى للمواعيد الزمنية الملزمة للتقدم بتجديد ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو إلغائه، بالإضافة إلى تبيان كامل المستندات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر لاستيفاء تجديد الترخيص وإلغائه إضافة الى تحديد واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له.

نوهت بإضافة الملحق رقم (27) التعليمات الخاصة بطلب إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة أوراق مالية، إذ يتضمن الملحق تحديد تسلسل كافة الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل الشخص المرخص له للتقدم بطلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية، علاوة على إضافة مسؤوليات مراقب الحسابات في عملية إصدار تقريره الخاص بهذا الشأن.

أكدت الهيئة العمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات لتطوير أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال الرسمي.