جمعية المعلمين تطالب الخدمة المدنية باستثناء «التربية» من وقف النقل والندب والإعارة

طالبت جمعية المعلمين الكويتية ديوان الخدمة المدنية، بضرورة استثناء وزارة التربية من قرار استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي صدر في التعميم رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على العملية التعليمية خاصة وإنه قد جاء في توقيت صعب للغاية وغير متوافق مع الأوضاع الحالية في ظل تطبيق قرار الإحلال الصادر مؤخرا من وزارة التربية والذي سيؤدي إلى وجود شواغر في العديد من الوظائف الإشرافية ، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة حاليا من خلو واسع في المناصب الإشرافية والقيادية.

وذكر رئيس الجمعية حمد الهولي أنه من المستغرب فعلا أن يأتي هذا القرار من ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي تتجه فيه كل المساعي والتحركات إلى تسكين الوظائف القيادية والإشرافية وفي إطار حسم ملف هذه القضية ولتأمين خطط الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الأمر الذي يتطلب ضرورة تسكين هذه الوظائف في أسرع وقت وتفعيل قرارات الندب والنقل وغيرها من القرارات التي تساهم في تأمين الاستقرار الإداري والفني داخل الوزارة والميدان التربوي وبما يسمح لهذه الوظائف ممارسة الأدوار المناطة بها وفق الخطط المعتمدة وبما يساهم في تأمين الاستقرار للميدان التربوي .

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميما رقم 5 لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023م بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية جاء فيه: " يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومة إلى مراعاة الأتي : انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزارء رقم (189/ أولا ، وثانيا ) المتخذ باجتماعه رقم (7/2023) المنعقد بتاريخ 6/2/2023، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقرر قانونا في هذا الشأن، واستمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد والواردة في تعميم ديوان الخدمة رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمادة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية".

من جانب آخر خاطبت الجمعية وزارة التربية في شأن الشكوى التي تقدم بها بعض المعلمين والإداريين ممن نزلت لهم مستحقات مالية متتالية بصورة خاطئة ، وإبلاغهم من قبل الوزارة أنه سيتم خصم مبالغ هذه المستحقات بشكل كامل مما ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة على أوضاعهم المعيشية ، وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن على الوزارة أن تتحمل مسؤولية ذلك وأن تبادر في خصم هذه المبالغ من رواتب المعلمين على هيئة أقساط مريحة وبما يساهم في استرجاعها بالكامل دون أن تشكل عملية الاسترجاع أعباء معيشية على أوضاع المعلمين والإداريين وأسرهم .