وزارة الشؤون: لجنة مشتركة لمتابعة تكويت إشرافية التعاونيات

أصدرت «الشؤون» تقريرها الدوري المتضمن أعمال فرق التفتيش الميداني المشكّلة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال الفترة من 18 إلى 24 رمضان، والذي أشار إلى قيام الفرق بـ 632 زيارة ميدانية على المساجد و64 لمقارّ الجمعيات المشاركة بالمشروع. أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم 1049 لسنة 2023، بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، لمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وفقا لأحكام القرار الوزاري 68/ 2023 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني. 

ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تضمّ في عضويتها كلا من مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة نائباً للرئيس، وممثلين اثنين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ورئيسي قسم في قطاع التعاون، وتختّص بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الوزارة (الرقابة والتفتيش التعاوني) بحصر الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وإعـداد خطة زمنية للإعلان عنها وشغلها وفق الإجراءات والآليات المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، والبروتوكول الموقّع بين الوزارة و«القوى العاملة» واتحاد الجمعيات، كما تقترح اللجنة الإجراءات والتدابير الممكنة على الإدارات المختصـة في «الشؤون» و«القوى العاملة» لتسهيل التعيين بالوظائف الإشرافية، وفقا للخطة الزمنية المعتمدة. 

ومن بين مهام اللجنة أيضاً العمل عـلـى إزالة العراقيل والصعوبات التي قـد تنشأ حال تطبيق خطة التكويت، وإعداد تقرير دوري كل شهرين يُرفع إلى وزير الشؤون، متضمناً نتائج أعمالها وبيان مراحل تنفيذ القرار الوزاري 68/ 2023، وتوصيات اللجنـة ومقترحاتها نحو تيسير تطبيق خطة التكويت، على أن تجتمـع بدعوة مـن رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلـب أعضائها، ويكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص ممن ترى فائدة في حضوره، وتصرف مكافأة خاصة للرئيس والأعضاء مع ديوان الخدمة المدنية. تحقيق بـ «تعاونية» الصليبيخات إلى ذلك، أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي، القرار الإداري رقم 1075 لسنة 2023، بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية. 

ووفقاً للقرار، فإن رئيس اللجنة يقوم خلال أسبوعين من انتهاء عمل اللجنة بتسليم وكيل القطاع أصل التقرير وجدول تفريغ المخالفات وحافظة مستندات، على أن يحتفظ بنسخة ورقية من التقرير، وأخرى على «فلاش ميموري»، ويتعيّن على جميع إدارات القطاع والجمعية المعنيـّة تمكين لجنة التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية. وتجتمع اللجنة بدعـوة مـن رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغـلب أعضائها، ويجـوز للجنـة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره، دون أن يحق له التصويت، على أن تكون أعـمالها سـرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها.