"فاو": تمكين المرأة في الزراعة يعزز الاقتصاد العالمي بتريليون دولار

أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) اليوم الخميس أن معالجة أوجه عدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية وتمكين المرأة من شأنه أن يخفض مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد بتريليون دولار سنويا ويزيد القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة (كوفيد-19).
وقالت (فاو) في تقرير بعنوان (وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية) أن "سد الفجوة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية وفي الأجور في العمالة الزراعية من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليون دولار وأن يقلص عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص".
وذكر التقرير أنه "في حال استفاد نصف صغار المنتجين من التدخلات الإنمائية التي تركز على تمكين المرأة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في المداخيل لصالح 58 مليون شخص إضافيين وإلى زيادة القدرة على الصمود لدى 235 مليون شخص آخرين"..
ويظهر التقرير أن نسبة النساء العاملات في النظم الزراعية والغذائية تبلغ 36 في المئة من إجمالي النساء العاملات حول العالم مقابل نسبة 38 في المئة من الرجال "بيد أن أدوار النساء يغلب عليها التهميش".
وكشف التقرير أن أدوار النساء وظروف عملهن أسوأ من الرجال حيث أن عملهن غير منتظم أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات كما تكسب النساء العاملات 82 سنتا مقابل كل دولار واحد يكسبه الرجال.
وأضاف أن المرأة تتمتع بقدر أقل من حقوق الحيازة الآمنة للأراضي ويكون وصولها إلى الاعتمادات والتدريب أضيق نطاقا ويتوجب عليها العمل مع تكنولوجيات مصممة خصيصا للرجال.
وقال التقرير ان أوجه عدم المساواة هذه تخلق فجوة بنسبة 24 في المئة بين إنتاجية المزارعين والمزارعات الذين يعملون في مزارع متساوية الحجم.
وشدد التقرير على أن "النظم الزراعية والغذائية تشكل مصدرا مهما لسبل العيش بالنسبة إلى النساء أكثر منه بالنسبة إلى الرجال في العديد من البلدان.
وقال مدير عام (فاو) شو دونيو انه "إذا ما تمت معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتوطنة في النظم الزراعية والغذائية وجرى تمكين المرأة سيخطو العالم خطوة إلى الأمام نحو تحقيق هدفي أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمتمثلين في القضاء على الفقر وتهيئة عالم خال من الجوع".
وشدد على أن "النظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة والقادرة على الصمود والمستدامة تعتمد على تمكين جميع النساء وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين".
ويعتبر التقرير هو الأول الذي يصدر في هذا المجال منذ عام 2010 ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككل.