أمانة مجلس الأمة: قرار الإحالة للتقاعد طُبق على الجميع دون استثناء

أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن قرار إحالة الإشرافيين والموظفين للتقاعد طبق على جميع من تنطبق عليهم الضوابط المحددة بدون استثناء وبما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأضافت الأمانة أنه لم يستثن أي موظف من القرار وتم تطبيقه بعدالة على الجميع وذلك وفقا للضوابط المذكورة سلفا بخصوص مدة الخدمة والعمر واستحقاق المكافأة نافية ما تردد عن وجود موظفين تنطبق عليهم الضوابط سالفة الذكر ولم يشملهم القرار.

وأكدت أن أغلب المشمولين بالقرار عبروا عن ارتياحهم ورضاهم لأنهم حصلوا على كافة امتيازاتهم وتم تلبية جميع متطلباتهم وفقا للنظم واللوائح المنظمة بالمجلس.

وذكرت الأمانة أن القرار شمل دون استثناء كل من استوفى مدة الخدمة ٣٠ عاما وأكثر وأتم العمر المحدد لاستحقاق المعاش التقاعدي كاملا إضافة إلى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا للوائح المطبقة في المجلس.

وأوضحت أن القرار يهدف لتجديد الدماء وفتح فرص المجال للشباب وتماشيا مع توجهات الدولة بهذا الشأن.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة الموظفين للتقاعد ممن تجاوزت خدمتهم ٣٠ عاما وأتموا العمر المحدد لاستحقاق المعاش التقاعدي الكامل وذلك بهدف تجديد الدماء وفتح المجال للشباب.

وعبرت الأمانة عن شكرها تقديرها لجميع العاملين المشمولين بالقرار لما بذلوه من جهود طيبة في خدمة الأمانة ومساهماتهم في تطوير العمل خلال السنوات الماضية مؤكدة حرصها على حفظ حقوق جميع موظفيها.