ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية.. 26.8 مليون دينار تداولات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت بنحو جماعي عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من النتائج الفصلية الإيجابية للشركات وتعافي أسعار النفط، وتشكيل الحكومة.

صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.19%، وارتفع المؤشر العام 1.01%، وزاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.37% و0.36% على التوالي، عن مستوى أمس الاثنين.

سجلت البورصة تداولات في جلسة اليوم بقيمة 26.87 مليون دينار، وزعت على 81.14 مليون سهم، بتنفيذ 7.76 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها العقار بـ1.75%، بينما تراجع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنحو 1.08% و0.03%، فيما استقر قطاع التكنولوجيا وحيداً.

وتقدم سهم "بيت الطاقة" الارتفاعات بنحو 13.28%، بينما جاء "سنام" على رأس التراجعات بنسبة 9.09%.

وتمكن المؤشر العام لبورصة الكويت من الارتفاع بعد موجة من الانخفاضات المتتالية في الفترة الماضية بعد سيطرة مخاوف تكرار الأزمة العالمية عقب إفلاس بعض البنوك العالمية، وذلك بحسب ما أعلنه رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار.

وأضاف دياب، أن السوق تأثر في الفترة المالية أيضاً بسبب حالة عدم اليقين الممتدة من عدة أشهر حيال النمو الاقتصادي العالمي والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية الرئيسية لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة.

وذكر:" لكن بالعودة إلى أساسيات السوق، فإن هناك العديد من المحفزات، إذ سجلت قطاعات السوق الكبرى أرباحاً جيدة في عام 2022، فقد تمكن القطاع المصرفي من تحقيق أرباح بلغت 1.21 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 0.88 مليار دينار كويتي المسجلة في العام 2021".

وتابع "دياب" أن مخصصات القطاع تراجعت من 563 مليون دينار كويتي في عام 2021 إلى 248 مليون دينار كويتي في 2022، في حين ارتفعت أيضا التوزيعات النقدية في العام 2022.

وأوضح أن تعافي أسعار النفط، والتي تعد من المحركات الرئيسية للسوق، من شأنه أن يدعم الشعور الايجابي لما يوفره من فوائض مالية تعود بالنفع على سوق المشاريع وعلى العديد من القطاعات، إضافة إلى المركز المالي القوي للدولة والتوقعات بثبات الأداء في الفترة القادمة في ظل معدلات تضخم مسيطر عليها إلى حد ما.

ولفت نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية إلى أن تشكيل حكومة جديدة بالكويت قد يكون حافزا أيضا في الفترة القادمة.