البراك يسأل الشمالي عن قضية 'بنك الخليج'

وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا لوزير المالية مصطفى الشمالي عن قضية التعامل بالمشتقات المتعلقة ببنك الخليج والتي تكبدت خسائر بلغت 378 مليون دينار، وسلامة أوضاع البنوك المحلية والتزامها بالضوابط والشروط، نص الأسئلة كما يلي:

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلى السيد / وزير المالية   المحترم
نص السؤال
 أعلنت النيابة العامة قبل فترة عن قرارها بحفظ قضية التعامل بالمشتقات المتعلقة ببنك الخليج والتي كبدت البنك خسائر بلغت 375 مليون دينار ، ولقد سبق لمحافظ البنك المركزي أن أعلن للرأي العام وللصحافة المحلية تأكيده على سلامة النظام المالي 9/2008 ، كما صرح لنفس الجريدة بتاريخ 23/9/2008 بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي على أهمية التأكيد على سلامة ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي المحلى ، وللأسف الشديد وخلال فترة أقل من شهر على هذه التصريحات والتأكيدات التي ليس لها أي أساس من الصحة نشرت الصحافة المحلية قضية تعرض بنك الخليج لخسائر ماليه فادحه نتيجة تعامل بعض عملائه من خلال البنك في عقود المشتقات ورفض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية الخسائر التي تكبدها البنك ، ولقد كانت المعالجة من خلال زيادة رأسمال البنك المذكور وكما هي العادة باستعمال المال العام كمنقذ لهؤلاء المغامرين والمستهترين بأموال العملاء والمساهمين وأبدت الهيئة العامة للاستثمار آنذاك استعدادها لتغطية الأسهم الغير مكتتب بها ، وعليه يرجى الإفادة بما يلي :-

1-  هل للبنك المركزي أي جهاز من مهامه الرقابة والتفتيش على سلامة أوضاع البنوك المحلية والتزامها بالضوابط والشروط والمعايير المقررة من الجهات الرسمية بالدولة في تعاملاتها المحلية والخارجية ؟
 وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هو السبب في عدم اكتشاف البنك المركزي هذا التجاوز منذ بدايته .؟
2-  هل صحيح بأن التعامل بالمشتقات كانت تمارس في هذا البنك منذ عدة سنوات وبعلم البنك المركزي ؟ وهل هناك أي تعليمات من البنك المركزي للبنوك المحلية بمنعها من التعامل بهذه الأدوات وما هو تاريخ هذا الكتاب ومرجعه .؟
3-  بناء على رفض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنك مما يعنى أن الأموال المستخدمة في تلك المغامرات لم تكن أموالهم ، فمن أي الحسابات كانت تتم عملية تغطية تلك المبالغ ؟ وهل كانت هناك أي ضمانات مقدمه من قبل هؤلاء العملاء تجاه البنك نظير ما يحصلون عليه من تسهيلات .؟
4-  لقد وافق البنك المركزي في الآونة الأخيرة على قيام البنك الوطني بشراء أكثر من 5% من أسهم بنك بوبيان بينما تقدمت  شركة أخرى في وقت سابق برغبة للاستحواذ على أسهم زيادة رأسمال بنك الخليج بدلا عن الهيئة العامة للاستثمار ورفض البنك المركزي هذا الطلب ، فما هي مبررات موافقة البنك المركزي على شراء البنك الوطني لبنك بوبيان ورفض البنك المركزي لتلك الشركة في شراء أسهم بنك الخليج ؟ ولماذا تم الإصرار على استعمال المال العام في إنقاذ البنك من خلال دخول الهيئة العامة للاستثمار كمساهم فى البنك بينما كان هناك مستثمرين يرغبون في تحمل تلك المخاطر خصوصا وأن الهيئة تسعى في التخلص من مساهماتها المحلية كما تم في بنك بوبيان مؤخرا ؟
5-  طالما تم استخدام المال العام في إنقاذ هذا البنك وبالتالي إنقاذ من غامر بأموال المودعين والمساهمين ،هل هناك أى من أعضاء مجلس الإدارة  أو الجهاز التنفيذي للبنك متورطون فى هذه التعاملات المشبوهة ؟ وهل هناك أى من مسئوولى الحكومة أو موظفيها له علاقة بتلك المعاملات؟
6-  بعد الإعلان عن تصريحات محافظ البنك المركزي حول قوة ومتانة أوضاع البنوك المحلية وظهور مشكلة بنك الخليج في غضون أقل من شهر فهل هذا الوضع يعتبر طبيعي أم يعنى عدم دراية من البنك المركزي بما يدور فى البنوك المحلية . ؟
7-  هل تم التحقيق مع مسئوولى البنك المركزي لعدم تمكنهم من اكتشاف هذه التعاملات المشبوهة مما تسبب بالأضرار بسمعة الكويت المالية وتحميل المال العام تبعات لم يكن طرفا فيها والإضرار بأموال المودعين ومساهمى البنك ؟ وما هى نتائج التحقيق إن وجدت ؟
8-  لقد لوحظ كذلك فشل البنك المركزي باكتشاف سوء أوضاع الكثير من الشركات الاستثمارية مما أوحى بقوة أوضاعها كما كان يقر ميزانياتها السنوية مما ساهم بقيام مسئوولى تلك الشركات بتقاضي مبالغ طائلة كامتيازات ماليه لهم بدلا من كشفهم وكشف تلاعباتهم فى تلك الشركات وأوقع هذا التصرف من البنك المركزي الكثير من مساهمى هذه الشركات فى خسائر جسيمه كان بإمكان البنك المركزي تفاديها وتحذير هؤلاء المساهمين بالوضع الحقيقي لتلك الشركات لو أنه قدم تقاريره تجاهها بالشكل السليم ، فما هي المبررات التي تسببت في عدم اكتشاف البنك المركزي للمركز المالي الحقيقي لتلك الشركات ؟
9-  نظرا لفشل بنك الكويت المركزي في اكتشاف تعاملات البنك المذكور بأدوات استثماريه ممنوعة وكذلك فشله في اكتشاف إخفاقات الكثير من الشركات الاستثمارية مما أوقعها بمشاكل ماليه كبيره وتحمل مساهميها الجزء الأكبر من هذه الخسائر وفشله كذلك في وقف التلاعب ببنك بوبيان مما حمله خسائر فادحه ، فهل حدوث هذه الوقائع تعتبر صدفه أم أن هناك مشكله لدى البنك المركزي في فحص ودراسة الوضع الحقيقي للبنوك والشركات الاستثمارية ؟ وهل هذه الممارسات من تلك البنوك والشركات وتقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره فى حماية المستثمرين سيؤهل الكويت لتكون مركزا ماليا دوليا كما تنشده الحكومة فى خططها المستقبلية ؟
10-  من قام بتقديم البلاغ للنيابة العامة ؟ وإذا كانت الهيئة العامة للاستثمار هي من قدمت البلاغ فما علاقة الهيئة بمشكلة بنك الخليج آنذاك ؟ ولماذا لم يقم البنك المركزي بتقديم البلاغ كونه الجهة المشرفة على نشاط البنوك المحلية ؟ ولماذا لم يتم تقديم البلاغ من مساهمي البنك عند انعقاد الجمعية العمومية الغير عاديه أو العادية ؟ ولماذا تم الاستعجال في تقديم البلاغ قبل انعقاد الجمعية العمومية وهى المختصة في شئون البنك ؟ وما هي طبيعة البلاغ المقدم للنيابة ؟ وهل هناك متهمون وردت أسمائهم بالبلاغ ؟ وهل ذكرتم بالبلاغ بأن التعامل بالمشتقات ممنوع من قبل البنك المركزي ، وهل ذكرتم بالبلاغ بأن التعامل بالمشتقات كانت تتم من قبل العملاء دون تقديم ضمانات وأن من ضمنهم أعضاء مجلس إدارة وبعض الجهاز التنفيذى ؟ وهل ذكرتم بالبلاغ مقدار الخسارة التى تعرض البنك وانعكاسها على مساهميه وعملائه وسمعة ومكانة الاقتصاد الوطني ؟ مع ذكر مبررات النيابة.
العامة فى حفظ القضية ؟ أرجو تزويدي بصوره من بلاغ الهيئة العامة للاستثمار والموجه إلى النيابة العامة ضد بنك الخليج ؟ مع تزويدي باسم ومنصب من يمثل الهيئة أمام النيابة العامة وتزويدي باسم مكتب المحامي الذي أناب عن الهيئة ان وجد ؟
11- نظرا لتخلى البنك المركزي عن مسئولياته في متابعة أنشطة البنوك وتراخيه عن متابعة أداء الشركات الاستثمارية وما نتج عن هذا التراخي من تلاعب ومشاكل واجهت تلك البنوك والشركات وأضرت بالاقتصاد الوطني ، وحيث أن بعض الشركات تعدت المحيط المحلى لتنطلق للعالمية في أنشطه مشبوهة كما ذكرتها الصحافة المحلية كانت نتائجها دعوى وجهتها هيئة تنظيم الأسواق المالية الامريكيه ضد شركه استثماريه محليه ، لذا يرجى الإفادة بالمعلومات المتوفرة لدى بنك الكويت المركزي بشأن هذا الموضوع ، ومدى تأثير هذه الانشطه على سمعة الكويت المالية ، وما هي الإجراءات المتخذة من البنك المركزي حفاظا على سمعة ومكانة الكويت.