«أسواق المال» الكويتية تُصدر 5 قرارات تأديبية ضد شركات وأفراد

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس 5 قرارات تأديبية ضد 4 شركات، وأفراد بينهم رئيس العمليات لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك".

وقعت الهيئة وفق بيان لها جزاء مالي على عبدالله محمد عبدالله أبو الهوس رئيس العمليات لمجموعة بيت التمويل الكويتي بمبلغ 50 ألف دينار.

ويأتي ذلك لقيامه حال كونه شخصاً مطلعاً لدى المجموعة وبصفة منصبه بشراء عدد 50 ألف سهم، و8.2 ألف سهم بتاريخي 24 إبريل و11 مايو 2022 خلال فترة حظر التعامل الخاصة بالبيانات المالية للربع الأول 2022، علما بأن "بيتك" من الأشخاص المطلعين لدى الجهة المصدرة للأسهم التي تم شراؤها.

كما تأتي الغرامة لعدم التزامه بالإفصاح عن عملية الشراء المبينة سلفاً، وقيامه بشراء 760 ألف سهم في 19 مايو السابق دون الإفصاح خلال المدة المحددة قانوناً.

كما صدر قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة على شركة الساحل للتنمية والاستثمار بقيمة 7 ألاف دينار؛ لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وقواعد حوكمة الشركات.

ثبت للهيئة بأن الشركة عقدت عدد من اجتماعات مجلس إدارة خلال فترة التداول في البورصة، كما لم تقم بالإفصاح عن التغير الذي تم في تشكيل مجلس الإدارة الجديد، كما أن عضو مجلس إدارة الشركة المستقل يشغل في ذات الوقت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في إحدى الشركات والتي تمتلك ما نسبته 31.65% من أسهم "ساحل"، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء صفة الاستقلالية عنه كعضو مجلس إدارة مستقل.

ومن ضمن قرارات التأديب المصدرة قراراً بتوقيع جزاء التنبيه على شركة أهلي كابيتال للاستثمار بالتوقف عن ارتكاب المخالفتين المنسوبتين لها، إذ لم تقم بتسجيل أحد المكالمات الهاتفية التي تمت بين أحد عملائها ومدير محافظ العملاء، كما قبلت تفويضاً في تداول الأوراق المالية صادر من عميل يمتلك محفظة استثمارية تكون آلية إدارتها من خلال الأخير (بإدارة العميل) لصالح شخص آخر دون توثيقه.

وطالت القرارات شركة التمدين الاستثمارية؛ لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل وقواعد الإفصاح والشفافية، لذا تقرر تغريمها بـ7 ألاف دينار؛ لعدم قيامها بتسجيل إحدى المكالمات الهاتفية التي تمت بين أحد عملائها ومدير محافظ العملاء والتي تم من خلالها استلام أمر من هذه العميلة.

كما تأتي العقوبة لعدم توافر ما يثبت تاريخ ووقت استلام طلبي أحد عملاء الشركة، وعدم التزام "التمدين" بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بتوقيع عقد تسهيلات مصرفية جديد.

وإضافة إلى ما سبق فقد صدر قرار مجلس التأديب ضد شركة مجموعة الأوراق المالية، ومروان أحمد سلامة رئيس لجنة التدقيق بالشركة، وفواز عثمان العيار، وعاطف عمارة حجاري عضوي لجنة التدقيق بالشركة؛ لمخالفتهم أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا مخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة الأوراق المالية بمبلغ 25 ألف دينار عن جميع المخالفات المنسوبة إليها للارتباط، وتوقيع جزاء مالي بقيمة 3 ألاف دينار لكل من الأشخاص الثلاث السابق ذكرهم بلجنة التدقيق.