د. عبيد الوسمي: لا يجوز التدخل في عمل القضاء حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د. عبيد الوسمي أهمية دور القضاء في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الهدم، مشددا على ان " القضاء لا يمس ولا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه بحكم الدستور".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الغانم اليوم في مجلس الأمة وضم كلا من نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب د. عبيد الوسمي .

وقال الوسمي "علينا ان ندرك أهمية القضاء باعتباره حاجة وليس وظيفة، فإذا لم يوجد القضاء هدمت الدولة بكل مؤسساتها والتي ساهم رئيس مجلس الوزراء في تعطيلها".

وطالب الوسمي من يدعي الشرعية أن يحترم الدستور، ولا يتدخل في عمل السلطة القضائية لأنها جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا انه " لم يسبق لأي قيادي في الكويت أن يطلب من أحد القضاة أن يقدم استقالته.

وذكر الوسمي" نحن دوله قانون ومؤسسات ودستور والاوامر العليا تعني صلاحيات والصلاحيات يجب ان تكون منظمة ، دعوني اقول لكم مثال للمستشار الاحمق الذي عين وزيرا وهو شخص تافه، يشرح لمجموعه من الشيوخ ويقول لهم انا ادبر المسالة ونحن كل شي سوف نقول إنه أوامر عليا ، وأخص في النظام الدستوري عملا سياديا لسمو الامير ، أليست الاوامر الأميرية وهل هناك شي أعلى منها، وذلك لأنه يمارسها الأمير منفردا ، من بينها تكليف رئيس الوزراء وعزله من منصبه ، سلطة لا يمارسها اي أحد إلا شخص واحد وهو سمو الأمير". 

وقال" يجب ان يتوافر في رئيس الوزراء الشروط الواردة في قانون الانتخاب ولذلك فلنفترض ان الشخص الذي كلف لا يحمل الجنسية الكويتية هل هذا الامر قائم ، هذا الامر غير قائم". 

وتابع الوسمي " نحن نتكلم بالقانون ، التعدي الذي حدث ليس على علي القاضي الذي والله لا أعرفه وهو مستشار مقدر كونه شخص عمل بالقضاء كل هذه السنوات واحتل هذا المنصب فيجب علي الشعب كاملا ان يدافع عنه دفاعا عن انفسكم ". 

وقال " من لم يعجبه القضاء فعليه ان يقدم مشروع قانون لتحسين اداء السلطة القضائية وهذه هي الاليه ولا تملك انت وغيرك ان تستدعي قاضيا وتقول له قدم استقالتك لان حكمك لا يعجبني واذا كانت المسألة بهذه الطريقة فغدا سيقوم اي شيخ عمره ١٥ سنه وينادي اي قاضي ويقول له اذا ما اصدرت اي حكم بهذا الشكل فاننا سنعزلك"، مضيفا "كل ما هنالك اننا ندعو للتهدئة وضبط الامور لكن راينا انه قوبلت هذه الخاصية بامر سلبي".

وقال الوسمي" رئيس الوزراء عطل عمل السلطة التشريعية وخالف نصا صريحا أقسم به على حماية الدولة والدفاع عن أموالها وحريات شعبها، بعدم اعترافك بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية واعتداءك الصريح على مؤسسات الدولة وحكم من المحكمة الدستورية، مؤكدا على ان " كل ما سبق يدين رئيس الوزراء".

واعتبر الوسمي أن " الدعوة للتهدئة وضبط الأمور قوبلت بأمر سلبي"، متسائلا " هل في بالك أنك بمجرد أن صدر مرسوم منحك منصب رئيس الوزراء أنك ستقول بما تريد؟ فكل هذه الملفات ستفتح".

وقال "عدم اعترافك بالسلطة التشريعية وعدم اعترافك بالسلطة القضائية واعتداؤك الصريح على مؤسسات الدولة بالإضافة إلى أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية يدينك وهذا السبب الذي جعلك تستدعي القاضي".

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالاعتذار عبر تلفزيون الرسمي للقضاء كسلطة وللمستشار محمد الناجي، مؤكدا أن هذا الاعتذار ليس لشخص المستشار وإنما لصفته وللوظيفة القضائية ولكل قاضي في الكويت.

وخاطب المستشار محمد بن ناجي قائلا "أقسم بالله إن استقلت فإن هذا لا يعني إلا أن كل الكلام الذي قالوه صحيح، ولذلك أنت لا تدافع عن نفسك بل تدافع عن السلطة القضائية وقصر العدل بكل مؤسساته".

وتساءل عن كيفية قيام مجموعة من المغردين معروف من يقف خلفهم بنشر أخبار باسم المستشار قبل أن يستدعى في الديوان؟ متوجها بالسؤال لمدير جهاز أمن الدولة الشيخ سالم النواف " هؤلاء الجالسين في لندن وكل يوم يتكلمون عن الشيوخ بالاسم، فهؤلاء يتبعون من؟

وشدد على أن هذا الأسلوب لن يمشي ولابد من ان يطبق القانون ولكن الأفضل أن يطبق ضمن أطر النظام، متسائلا " هناك من يهدم المؤسسات ونحن ندفع الثمن ولا يجوز أن تستخدموا أدوات الدولة لتهدمونها".

وشدد الوسمي " على أن القضاء ليس وظيفة عادية بل هو حاجة ضرورية وإذا اهتزت ثقة الناس بالقضاء سادت الفوضى في المجتمع"، مضيفا ان " الوثيقة الدستورية تحدد صلاحيات رئيس الوزراء والقانون يجب أن يطبق".

وأكد الوسمي أنه وزملاءه النواب لا يخشون من الانتخابات ولكن الحاجة تستدعي وضع ضوابط حتى لا تتكرر شبهة التزوير التي حصلت في الانتخابات الماضية، مبينا أنه غير مقبول أن يدير الانتخابات الشيخان أحمد النواف وسالم النواف.

وشدد على أن قضاء الكويت يجب ألا يمس، مبينا أنه " من لا تعجبه السلطة القضائية عليه أن يقدم تعديلات تشريعية كما فعل هو بتقديم عددا من الاقتراحات تهدف إلى تحسين أداء السلطة القضائية.

ورفض الوسمي التعامل بأسلوب استدعاء القضاء وطلب الاستقالة منهم، معتبرا أن هذا الأمر معناه أنه سيتم بعدها الطلب من القضاء كتابة الأحكام القضائية بأشكال معينة أو فرض أي قدر من الابتزاز والتهديد.

وقال "إن الدستور الكويتي ينص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، محذرا من أن من يريد تجاهل هذا النص الدستور يمكن أن يتجاهل نصوصا دستورية أخرى وهذه مسألة خطرة".

وبين أن تكرار توجيه مثل هذه الخطابات سببه عدم إمكانية انعقاد المؤسسة التشريعية لان مكتب المجلس هو الهيئة الإدارية المتبقية في مجلس الأمة ومن خلالها يتم نقل رسالة إبراء للذمة أمام الرأي العام.

وأضاف "عندما بلغ التعدي إلى أن يستدعى قاضي قضاة الكويت ويطلب منه هذا الطلب فهذه المسألة تهددنا نحن كأفراد وتهدد حريات وحقوق كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة، ويجب أن تقول لمستشارك بأن القضاء ليس تحكيما، بل وحتى التحكيم له ضمانات.

وبين ان " أهم خصائص العمل القضائي ومبدأ عام من مبادئ القانون العامة التي لايختلف فيها نظام قانوني في الكويت وفرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا هي حياد وتجرد القاضي بمعنى أن لا يوضع القاضي تحت أي وضع يملي عليه القرار، ولذلك تقوم وأنت رئيس وزراء بعمل بهذا الشكل فهذا ليس فقط عدم فهم بل هو أقرب للجريمة المشهودة".

وزاد "لذلك نقول للأخ المستشار محمد ناجي وأنا والله لا أعرفك ولا التقيتك وآخر مرة رأيتك فيها كانت قبل 30 سنة في دعوى إدارية ، استقالتك ليست شيئا راجعا لك، فأول شي معناها أن كل ما نسب لك صحيحا وهذه كارثة، والأمر الثاني أن ذلك يمثل إرهابا لكل قضاة الكويت، وثالثا هو تعدي على نصوص دستورية لا تملك أن تتنازل عنها".

ووجه خطابه لقضاة الكويت والمؤسسات القضائية "القضاء حاجة لنا وليست وظيفة أو امتياز لأشخاصكم، ولذلك إذا أضعفت هذه السلطة انتهت الدولة أو بدأت نهاية الدولة، ولذلك أي قاضي في الدولة يقبل بهذه الممارسة أقسم بالله أنه لا يستحق شرف القضاء، لأنك تتنازل عن أهم الضمانات المقررة لك. 

وأضاف ان “ما حصل اليوم مع رئيس مجلس القضاء لا ضامن ان يحصل غدا مع أي قاض آخر، وأن يستدعيك ضابط أو أحد أصدقاء أو جلساء رئيس الوزراء ويقول لك احكم بهذا الشكل، وحينها انتهت الدولة بالكامل".

وطالب الوسمي القضاة بموقف يتفق مع صحيح القانون، مبينا أن عددا كبيرا من أساتذة القانون أكدوا قبل نظر المحكمة في الطعن أنه سيكون هناك بطلان للانتخابات.

واستغرب قيام رئيس الوزراء بهذا الإجراء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، مضيفا " اتحدى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يظهر ويشرح آثار انهيار اتفاقية (برايتن وودز) على قوة ومتانة العملة الكويتية الوطنية على اعتبار أن 60% من قيمة الدينار الكويتي مبنية على الدولار.

وقال "هل أنت لديك الإمكانية أن تجلس في هذا المكان وتشرح للشعب الكويتي هذا الأثر؟ أقسم بالله أنا أهاجر من الكويت، ولسنا حقل تجارب لكل من لا يمتلك الكفاءة على إدارة منصبه" 

وبين ان " القضاء على الرغم من تحفظي كاستاذ قانون ومرافعات وقدمت بعض التصورات لاصلاح النظام القضائي ، لكن هذه السلطة الوحيدة التي يجب ان لا تمس ، لذلك اكرر الكلام لمعالي المستشار محمد بن ناجي الرئيس الحالي والمستمر للمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز ، بانك وباقي الاخوة القضاة يجب ان يكون لكم موقف انتصارا للدستور وخطورة الوظيفة القضائية.