إحالة قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافح الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحق مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: تتولى الهيئة تلقي

التقارير والشكاوي والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدم إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبه جريمة يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة اعمالا للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير اعمالا للمادة رقم257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند 4-1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشان فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنةً دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.