«نقابة النفطي الخاص»: ندعم كافة إجراءات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات لحفظ حقوق العمال

أعلن رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سعود عبدالعزيز العنزي دعمه وتأييده لكافة إجراءات وتحركات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات و النقابات النفطية التابعة له لحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي مؤكدا على رفضه لمشروع البديل الاستراتيجي جملة وتفصيلاً قائلاً.. انه مشروع أزمة للقطاع النفطي و كافة العاملين بالدولة.. إذ لم تتضح معالمه.

وأوضح العنزي بان نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص تقف على مسافة واحدة لمؤازرة ومساندة جميع خطوات الاتحادات الحكومية و النفطية والنقابات التابعة لهما في كل ما يخص شؤون العمال للمحافظة على حقوقهم مكتسباتهم، ومواجهة البديل الاستراتيجي مبيناً ان ممثلي العمال لن يساوموا على حقوق العاملين الذين يبذلون الغالي و النفيس لخدمة وطنهم و المحافظة على مقدراته الاقتصادية.

وقال العنزي بان العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص تنتظر إقرار مطالبتها و حقوقها العمالية التي أقرتها القوانين و اللوائح لتحسين المزايا و المكتسبات المادية و العينية لهم من خلال إقرار مؤسسة البترول الكويتية التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية مؤكدا في الوقت ذاته، ان النقابة لن تقبل بالمساس بحقوق العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص التي يجب ان يبدل لها الغالي و النفيس لتشجيعهم على الانخراط في هذا القطاع من اجل ضمان مستقبل أفضل للعمالة الوطنية، وإتاحة فرص عمل اكبر وفتح مجالات أكثر، و أوسع أمام الشباب الكويتي من خلال العقود التي تبرم مع المقاولين مما يؤثر بشكل مباشر على تسيير عجلة الإنتاج و الاقتصاد الوطني.

وأضاف العنزي بان نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ومنذ نشأتها وهي تولي المطالب و القضايا العمالية جل اهتمامها سواء على المستوى الخاص او فيما يخص قضايا كافة العاملين في القطاع النفطي العام، و لم تدخر النقابة جهدا في دعم نقاباتهم بشكل مباشر وغير مباشر، و التي بدورهم هي الأخرى لم يألوا جهدا في دعمهم المستمر للعاملين في القطاع النفطي الخاص لإيمانهم بقضاياهم العادلة.

وحذر العنزي الحكومة من العودة للحديث عن مشروع البديل الاستراتيجي دون استيضاح دقيق لكافة تفاصيله، مما سيلحق الضرر الكبير بالقطاع العام الذي سيعاني من انتقاصات كبيرة وسيفرغ قطاعات الدولة من خير شبابها، و التي تمر اليوم بأحد أخطر المنحنيات في تاريخها، نتيجة للتسرب الجماعي لعناصر الكفاءة و الخبرة في القطاعات الحيوية بعد العبث بمكتسباتهم، والتلويح بمشاريع قوانين ستؤدي لانهيار القطاعات لا محالة.