جمعية المعلمين: كادر المعلمين خط أحمر ونرفض المساس بالمزايا والبدلات

أكدت جمعية المعلمين الكويتية رفضها القاطع بأي مساس بكادر المعلمين , وبكافة المزايا والمستحقات المشروعة والمكتسبة التي تمنح للمعلمين بموجب الكادر الذي جاء وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2011 , وتعديلاته وفقا للقانون رقم 86 لسنة 2017  ودون أي حق للانتقاص من بنوده ومواده , مشيرة في بيان لها أن الكادر خط أحمر , وإن ما جاء في مشروع البديل الاستراتيجي مرفوض رفضا قاطعا , ولن تقبل به بصفتها الممثل الشرعي لأهل الميدان , لكونه سيلغي كافة المزايا والمكافآت والبدلات والمكتسبات المشروعة للكادر , ولكونه أيضا يتنافى مع كل ما جاء في سياسات الدولة وخططها في تطبيق خطط الإحلال والتكويت , وفي جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة , وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بها, ولترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف لحملة مشاعل العلم وبناة الأجيال , وفي رفع مكانتهم المادية والمعنوية .

وذكرت الجمعية في بيانها أن مشروع البديل الاستراتيجي ستكون له نتائجه السلبية الواسعة والوخيمة على واقع المسيرة التربوية وخطط التنمية والتطوير بشكل عام , وعلى مكانة وحقوق الكوادر الوطنية التربوية , وإن ما جاء فيه سيدفع بنا للعيش في حالة من القلق الشديد وعدم الاستقرار , والسير في اتجاه نفق مظلم , وأوضاع ساخنة سيكون لها تأثيرها المباشر على الإستقرار التربوي , خاصة إن وضعنا في الاعتبار أن ما جاء في أهداف المشروع , هو خلط بالأوراق وإخلال بالحقوق المكتسبة وبالغايات المنشودة ,  وبما يزعم بتحقيق مبادئ العدل والمساواة لكافة المهن والكوادر الوظيفية , وهذا يتناقض تماما مع الواقع , في الوقت الذي يستثني وبانتقاء خاص , مجموعة من الشرايح والوظائف الحكومية والقيادية , ويمنحهم مزايا وظيفية , وفي الوقت نفسه أيضا يحرم المعلم الذي حصل على حق كادر له بشكل مشروع , وبموجب قانون وتشريع خاص أقرته السلطة التشريعية وأصدره سمو أمير البلاد , وقد جاء تقديراً لهذه المهنة العظيمة ودورها التنموي في المجتمع .

وفندت الجمعية في بيانها جوانب أهداف البديل الاستراتيجي فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمهن المتشابهة مشيرة إلى ذلك لا ينطبق على شريحة المعلمين لعدم وجود اختلاف في رواتبهم , ولكونهم جميعا يندرج مسماهم الوظيفي لدى ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى ( معلم ) , ويمنحون حق التمتع بمزايا الكادر بجميع بدلاته ودرجاته وفقا لمستوياته الوظيفية , وبموجب درجات محكومة بضوابط قانونية مهنية مرتبطة بالمؤهل العلمي وبسنة التعيين وسنوات الخبرة , في الوقت الذي سيخلق فيه مشروع البديل الاستراتيجي فروقات وتباينا وعدم مساواة بين المعلمين الجدد والمعلمين القدامى ، وسيكون لذلك إنعكاسه السلبي على الاستقرار المهني , وآلية العمل والعطاء لاختلاف مرتباتهم .

وأضافت الجمعية قائلة : إن من أهم أهداف قانون كادر المعلمين الاستراتيجية , تكويت المهنة وجذب العنصر الوطني لهذه الوظيفة الهامة , وقد نجحت وزارة التربية في ذلك , وقطعت شوطاً كبيراً منذ تطبيق القانون سنة 2011 , وفي دفع الكوادر الوطنية للإتجاه لمهنة التعليم , في الوقت الذي قلصت التخصصات النادرة بالنسبة للمعلمات إلى تخصصين فقط والى ستة تخصصات بالنسبة للمعلمين , ورفعت نسبة التكويت فيها ، وإن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي من شأنه أن يكون عاملا معاكسا لهذا الاتجاه , وفي الاقبال من الكويتيين لعدم وجود مزايا مالية تشجعهم في حال تم الغاء بدلات التخصصات النادرة وهو ما يدعو له هذا البديل .

وأكدت الجمعية إلى أنها وبصفتها المدافع عن حقوق ومكتسبات المعلمين , لن تقبل بأي مساس بحقوق أعضائها, وتدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتهما في رفض هذا المشروع , وتفادي الدخول في أزمة سيكون لها تأثيرها السلبي المباشر على واقع مسيرتنا التربية واستقرارها , في الوقت الذي بالإمكان فيه تفادي هذه الأزمة بإدارج مهنة التعليم والعاملين فيها , ضمن الفئات المستثناة , كحق مشروع ومنطقي مستحق , كفله القانون من جانب ,  ومتطلبات الخطط التنموية وسياسة الإحلال من جانب آخر .  

واختتمت الجمعية بيانها مشيرة إلى أن  كادر المعلمين أحمر لن نقبل بتعديله أو تعطيله تحت أي مبرر وذريعة , وإنها ستواصل نهجها ورسالتها لتكون سداً منيعاً لكل من يحاول التقليل من هذه المهنة العظيمة والمساس بمكانتها الرفيعة , وستعمل على الوقوف بكل قوة ضد أي مشاريع وخطط وسياسات تخل بمنهجية كادر المعلمين وأساسياته , وبغاياته الوطنية والتربوية , وتتعارض مع أهمية وعظم دور المعلم ومكانته , في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا لكل الشرائح الوظيفية الحكومية التي شملها مشروع البديل الاسترتيجي , وفيها تحسين وزيادة لهؤلاء الموظفين وتحسين لدخلهم , وخاصة الموظفين متدني الدخل ممن لم تشملهم الكوادر الأخيرة .