«تنظيم التأمين» تحيل شركة للنيابة بشبهة ارتكاب جرائم ترتبط بغسل الأموال

أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم السبت إحالة إحدى شركات التأمين «المنتهي ترخيصها» إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جرائم ترتبط بغسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة مؤكدة استمرار جهودها الرامية لتنظيم «القطاع».

وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الوحدة أحالت الشركة إلى النيابة العامة وفقا للمادة 78 من قانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال ووفقا للقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

وأضاف العتيبي أن إحالة الشركة إلى النيابة جاءت لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين مبينا أنها تعمل على دراسة حالات شركات ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري. ولفت إلى أن وحدة تنظيم التأمين تركز بشكل كبير على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها بأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات.

ودعا شركات ووسطاء التأمين والأفراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ونوه إلى سعي «الوحدة» لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الاستراتيجية التي أطلقتها من خلال سياسات رقابية رادعة تستهدف حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.

وشدد على أن «الوحدة» لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لها والإحالة للجهات المختصة في حال قيام أي شركة خاضعة لرقابتها بمخالفة القانون ولائحته مؤكدا استمرار جهودها "بقوة القانون" في تنظيم سوق التأمين الكويتي والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.