قضية استخراج فيز لعراقيين وسوريين أمام «النيابة العامة»

أخلت النيابة العامة اليوم سبيل 3 مواطنين يعملون «سكرتارية نواب» و15 وافداً من الجنسية السورية بكفالات مالية في قضية إنجاز معاملات بمقابل مادي.

وقال مصدر مطلع إن المتهمين عملوا على استخراج 17 فيزا لعراقيين وسوريين بمقابل 1000 دينار لكل معاملة حسب أوراق القضية والتحقيقات الأولية.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين تهم أمن دولة «غسل اموال»، وذلك لتلقيهم مبالغ للقيام بعمل غير مشروع.

ولفت المصدر إلى أن هناك متهمين أكدوا أنهم حصلو على موافقات لهذه المعاملات عن طريق نواب، لكن لم يفصحوا عما إذا كانت بمقابل مادي من عدمه.