ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية.. 30 مليون دينار تداولات

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي، مع استعادة المؤشر العام تعافيه، وانحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأمريكية، وانتعاش أسعار النفط.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23%، وزاد المؤشر العام 0.21%، كما نما المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.14% و0.13% على الترتيب، عن مستوى أمس الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات خلال الجلسة بقيمة 30.09 مليون دينار، وزعت على 101.36 مليون سهم، بتنفيذ 7.85 ألف صفقة.

ودعم المؤشرات ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المنافع بـ1.16%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بنسبة 4.35%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والعقار.

وجاء سهم "جياد" على رأس الارتفاعات بـ9.29%، بينما تصدر "المنار" التراجعات بـ13.62%.

وتعليقاً على الجلسة قال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار إن المؤشر العام لبورصة الكويت شهد تعافياً وإن كان هامشياً مع انتعاش معظم الأسواق الخليجية الأخرى وارتفاع أسعار النفط.

وتابع رائد دياب: "الحذر مستمر على الرغم من انحسار المخاوف حيال أزمة المصارف الأمريكية الأخيرة وكريدي سويس مع تدخل الحكومات للتخفيف من الضغوط التي واجهت القطاع وسوق الأسهم، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصادي العالمي في ظل الضبابية حول خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة حيال رفع أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة".

ولفت إلى أنه كان لصعود أسعار الفائدة بشكل متسارع ومتتالي الأثر السلبي على عدة قطاعات، وقد تؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي، قد تتسبب في تراجع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤثر على التوظيف والنمو.

وذكر "دياب" أن أسعار النفط تمكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ مع وقف العراق لبعض من صادراته من كردستان؛ تزامناُ مع توتر الوضع بين روسيا والغرب، إضافة إلى التفاؤل حيال ارتفاع الطلب على النفط من قبل الصين، بما يدعم بورصات الدول المصدرة للنفط كالكويت.

وأضافت:" المناخ الاستثماري لايزال غير واضح على الرغم من تماسك المؤشرات، وهناك خمول واضح في التعاملات بانتظار معاودة النشاط الى المحافظ الاستثمارية في ظل بقاء أساسيات السوق قوية وارتفاع أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2022 ونمو التوزيعات".