الكويت تخطط لتصدير 130 ألف برميل يومياً من وقود «مصفاة الزور» منخفض الكبريت

ذكرت نشرة ميس النفطية أن مصفاة الزور الكويتية ستغرق الأسواق بزيت الوقود منخفض الكبريت VLSFO، حيث تم تصميم المصفاة لأغراض تزويد محطات الطاقة المحلية بزيت الوقود، لكن الكويت تعمل حاليا على زيادة صادراتها من هذا المشتق إلى الحد الأقصى للاستفادة من فروق الأسعار.

وأضافت النشرة أن صادرات المصفاة من هذا الوقود قد ارتفعت بشكل كبير بعد تشغيل وحدة تقطير النفط الخام الثانية في المصفاة، ومع أن التدفقات الحالية من الوقود الكويتي منخفض الكبريت تتجه بشكل أساسي إلى سنغافورة، لكن مؤسسة البترول الكويتية قد تبدأ بإرسال شحنات من هذا الوقود إلى الدول الغربية في وقت وشيك.

وتوقعت النشرة أن يكون لتشغيل مصفاة الزور الضخمة في الكويت بكامل طاقتها اليومية البالغة 615 ألف برميل تأثير كبير على الأسواق العالمية لزيت الوقود منخفض الكبريت.

واستندت إلى ما صرح به كبير المحللين في مؤسسة البترول الكويتية صلاح العوضي خلال مؤتمر السلع الذي نظمته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بالفجيرة، حيث قال إنه من المقرر أن تصل صادرات المصفاة من الوقود منخفض الكبريت إلى 7 ملايين طن سنويا، ما يوازي 130 ألف برميل في اليوم عندما تعمل بكامل طاقتها التكريرية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في قطاع النفط لوكالة «رويترز» أن مصفاة جازان السعودية التابعة لشركة أرامكو النفطية سترفع إنتاجها من الديزل ذي المحتوي الكبريتي فائق الانخفاض وستخفض صادرات زيت الغاز المنتج بالتقطير الفراغي في الربع الثاني من العام.

ومن الممكن أن تنتج المصفاة ما يصل إلى 250 ألف برميل يوميا من الديزل ذي المحتوي الكبريتي فائق الانخفاض عندما تعمل بكامل طاقتها، حيث قالت المصادر إن هذا قد يعزز صادرات أرامكو من الوقود إلى أوروبا.

وتبحث الدول الأوروبية عن بدائل للإمدادات من روسيا بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات منتجات النفط الروسية منذ الخامس من فبراير الماضي، فيما كثفت أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية الإنتاج من المصافي الجديدة هذا العام، الأمر الذي ساعد في تعويض نقص الإمدادات في أوروبا وخفض أسعار منتجات التكرير.

وذكر محللون في إف.جي.إي في مذكرة: «نتوقع زيادة حصة أحجام (إمدادات) الشرق الأوسط في مزيج واردات الديزل الأوروبية مقارنة بآسيا في الشهور المقبلة».

ويقع مجمع ومصفاة جازان للبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر في جنوب غرب السعودية وتبلغ قيمته 21 مليار دولار. وذكر مصدر مطلع أنه قادر على معالجة 400 ألف برميل من الخام يوميا منذ بدء العمل في نهاية ديسمبر حتى مطلع 2022 بعد إرجاء العمل به منذ 2018. وقالت المصادر إن زيادة طاقة التكرير ستساعد السعودية أيضا في إبرام المزيد من الاتفاقات طويلة الأمد لبيع منتجات تكرير.