15 جمعية نفع عام طالبت في بيان بإقرار مفوضية للانتخابات وتعديل الترشح والدوائر والتصويت

طالبت 15 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، القيادة السياسية وجميع المعنيين في السلطات الثلاث بالعمل فوراً لإخراج البلاد من الأزمة السياسية في البلاد، مشددة على ضرورة إصلاح نظامنا الديموقراطي وضمان نزاهته من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات ومراجعة نظام الترشح ووضع الدوائر الانتخابية وآلية التصويت.

وقالت الجمعيات، في بيان، أمس، بعنوان «إلى أين تتجه سفينتنا؟»، إن البلاد مرت بأزمة حقيقية من تبعات حكم المحكمة الدستورية الذي قرر إبطال مجلس الأمة، في مشهد تكرر للمرة الثالثة في التاريخ السياسي، وفي غضون قرابة العشر سنوات، مما ألقى بظلاله على إرادة الأمة، ومحاولاتها الحقيقية للإصلاح.

وأضافت أن هذا الإبطال بيّن لنا بشكل قاطع وجود خلل في فهم النظام الدستوري ونزاهة العملية الانتخابية وتباين كبير في الثقافة السياسية أعاد قلب الأوراق بعد انفراجة لم يطل أمدها طويلاً، لافتة إلى أن ذلك أدخل البلاد مرة أخرى في نفق مظلم من الخلافات والأزمات في ذات الوقت الذي اعتقد فيه الشعب أنه وصل إلى برّ الأمان وبدأ تصحيح المسار للعودة إلى الأساس الذي وضع لبناته الآباء الأولون للعمل على بناء دولة الرفاه وكويت المستقبل.

وذكرت أنه للخروج من هذا المأزق السياسي يتوجب العودة إلى الوفاق الوطني الذي سطره خطاب صاحب السمو أمير البلاد، الذي تلاه سمو ولي العهد لتحقيق الإرادة الشعبية والاحتكام للخيار الديموقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة تعكس طموحات وتطلعات الشعب الكويتي دون الوقوع مجدداً في عثرات دستورية، داعين المولى عز وجل أن نجتاز هذه الأزمة بتكاتف الوطنيين من رجال ونساء الكويت الذين يشكلون السور المنيع لنظام حكم ديموقراطي «السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».

القوى الموقعة للبيان

رابطة الاجتماعيين، وجمعية الشفافية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، و»الكويتية لجودة التعليم»، و»الخريجين»، و»المحامين»، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، و»الاقتصادية الكويتية»، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، والجمعية الكويتية لأمن المعلومات، والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، ورابطة الأدباء الكويتيين.