جمعيات النفع العام: إقرار المفوضية العليا للانتخابات ضرورة ملحة للإصلاح

شددت جمعية النفع العام على ضرورة إصلاح نظامنا الديموقراطي وضمان نزاهته، من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات ومراجعة نظام الترشح ووضع الدوائر الانتخابية وآلية التصويت.

وطالبت جمعيات النفع العام في بيان لها تلقت «القبس» نسخة منه جميع السلطات بالتكاتف والعمل على إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.

وقالت جمعيات النفع العام في البيان الذي حمل عنوان «إلى أين... تتجه سفينتنا؟: إن الدول التي تتخذ من الدستور عقيدة وطنية وميثاقاً ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث لا تسمح بأن تطغى إرادة أي من تلك السلطات على الأخري، وإلا اعتبر ذلك تهديداً حقيقياً لنظامها الدستوري، فكيف إذا طغت على «الأمه مصدر السلطات جميعاً».

وأضافت جمعيات النفع العام في بيانها: «لقد مرت البلاد بأزمة حقيقية من تبعات حكم المحكمة الدستورية الذي قرر إبطال مجلس الأمة في مشهد تكرر للمرة الثالثة في التاريخ السياسي، وفي غضون قرابه العشر سنوات مما ألقى بظلاله على إراده الأمة ومحاولاتها الحقيقية للإصلاح».

وأوضحت أن هذا الإبطال بين لنا وبشكل قاطع وجود خلل في فهم النظام الدستوري ونزاهة العملية الانتخابية وتباين كبير في الثقافة السياسية أعاد قلب الاوراق بعد انفراجة لم يطل أمدها طويلا مما أدخل البلاد مرة أخري في نفق مظلم من الخلافات والازمات في ذات الوقت الذي اعتقد فيه الشعب أنه وصل إلى بر الامان وبدأ في تصحيح المسار للعوده إلى الأساس الذي وضع لبناته الآباء الاولون للعمل على بناء دولة الرفاة وكويت المستقبل.

وقالت جمعيات النفع العام: نحن الموقعون ادناه ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني الكويتي نطالب القيادة السياسية وجميع المعنيين بالسلطات الثلاثة بالعمل فورًا لاخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية، كما نشدد على ضرورة اصلاح نظامنا الديموقراطي وضمان نزاهته من خلال اقرار المفوضية العليا للانتخابات ومراجعة نظام الترشح ووضع الدوائر الانتخابية وآلية التصويت.

وأضافت: للخروج من هذا المأزق السياسي يتوجب العودة للوفاق الوطني الذي سطره خطاب سمو امير البلاد والذي تلاه سمو ولي العهد لتحقيق الارادة الشعبية والاحتكام للخيار الديموقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة تعكس طموحات وتطلعات الشعب الكويتي دون الوقوع مجددا في عثرات دستورية، داعين المولى عز وجل أن نجتاز هذه الازمة بتكاتف الوطنيين من رجال ونساء الكويت الذين يشكلون السور المنيع لنظام حكم ديموقراطي «السيادة فيه للأمه مصدر السلطات جميعا».