الحركة التقدمية: ما تم كشفه من ملابسات وعيوب تتصل بحكم إبطال مرسوم حلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً تستوجب الإسراع في حلّه والتحذير من شرعنة وضعه ومحاسبة المتسببين والمتقاعسين

أصدرت الحركة التقدمية بيانا على لسان أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة، وجاء نص البيان كالتالي:-

برزت خلال الأيام القليلة الماضية ردّات فعل واسعة من مختلف الأوساط السياسية والنيابية والشعبية والشبابية، وكذلك من أوساط المختصين الدستوريين والقانونيين عبّرت جميعها عن معارضتها لعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وعن خشيتها من ارتداد السلطة عن العناصر الايجابية والالتزامات الواردة في الخطاب الأميري الصادر في 22 يونيو من العام 2022.
كما شهدنا خلال اليومين الماضيين تواتر معلومات بالغة الخطورة عن ملابسات وعيوب شابت حكم المحكمة الدستورية تتصل من جهة بتقاعس "الفتوى والتشريع" وهي محامي الحكومة في الدفاع عن مرسوم حلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وتتعلق من جهة أخرى بما تردد من معلومات عن مخالفة قانون المرافعات خلال نظر الطعون... وهي عيوب جوهرية يفترض أن تؤدي في الحالات العادية إلى انعدام الحكم.
ولكننا مع ذلك كله، لن ننشغل في متاهات مناقشة الحيثيات الدستورية والقانونية الشكلية وغير الجوهرية بالنسبة للحقيقة التي تقف خلف حكم المحكمة الدستورية، وإنما نحن معنيون بحال الكويت، التي أصبحت اليوم متورطة أكثر من أي وقت مضى في دوامة حلقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الخانقة والمحتدمة منذ سنوات، وهي الأزمة التي تعود أسبابها العميقة إلى سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة، والصراعات بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة التي تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
ومن المهم هنا التصدي لمحاولات البعض شرعنة مجلس 2020 المرفوض شعبياً ودعوات التعامل معه تحت أي ذريعة، مثلما حاولت بعض الأطراف السياسية والنيابية تسويق هذه الفكرة الخبيثة.
ولابد من التأكيد مرة أخرى على ما جاء في البيان الصادر عن الحركة التقدمية الكويتية يوم صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس 2023 بضرور التوجّه على نحو جاد نحو تحقيق الاستحقاقات التالية:
أولاً: التزام السلطة بالضمانات الديمقراطية الدستورية وبالحقوق والحريات العامة، وإيجاد مخرج سياسي عملي وسريع ضمن إطار الدستور، يوقف أي تداعيات سلبية، ويحول دون أن تستغل بعض الأطراف المتربصة هذا الوضع المأزوم في تنفيذ أجندات مغرضة معادية لمصالح الشعب وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانياً: حل مجلس 2020 المرفوض شعبياً.
ثالثاً: محاسبة المتسببين في دسّ الثغرات الاجرائية المتعمدة منذ 2012 لإبطال ثلاث انتخابات نيابية، وضرورة اعتذار السلطة عن هذا الفشل الذريع والمتكرر وغير المسؤول.
رابعاً: تشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، في إطار الالتزام بهذه التوجهات، وبالعناصر الايجابية الواردة في الخطاب الأميري في 22 يونيو 2022.

وفي الختام فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الشعب الكويتي الأبيّ إلى التحلي باليقظة، وتوحيد صفوفه وتنسيق تحركاته دفاعاً عن حقوقه وحرياته.

الكويت في 23 مارس 2023