‫‫الوزاري الخليجي يرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما‬

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في (بكين) بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال155 التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

وثمن المجلس الوزاري جهود عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 و2022 وجهود الصين لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية متطلعا إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته ال 43 في ديسمبر 2022 بشأن العلاقات مع إيران.

وشدد على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) معربا عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في الملفات كافة ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

ودان المجلس الوزاري الاعتداءات الخارجية المتكررة والهجمات الصاروخية التي يتعرض لها العراق والتي تهدد الأمن والاستقرار فيها مشددا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية ومؤكدا على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق.