د.تركي العازمي: نحتاج تحديثاً... و«كفى» !

يقول الخبر المنشور في «الراي» عدد الجمعة الماضي «فضيحة اختلاس» جديدة في «التأمينات»... 50 مليون أودعت في حسابات خليجيين متوفين!

لم أستغرب من قراءة الخبر لأن الوضع بالمنظومة الإدارية برمجنا على قبول هذه الأخبار التي ما كان لها أن تحصل في دولة صغيرة كالكويت.

وفي سياق الخبر«بسبب غياب الرقابة، التدقيق، وتحديث البيانات» !

أذكر أن زميلاً روى لنا مأساته مع «التأمينات» حيث اتصلوا به يطالبون بمبالغ صرفت لوالده المتوفى قبل سنوات عدة!

طيب، أود أن أفهم جزئية التحديث للبيانات التي اكتشفوا فيها أن والد زميلنا صرفت له مبالغ ويطالبون الورثة بالتسديد: لماذا لم يكتشفوا هذا الاختلاس وغيره من التجاوزات قبل سنوات عدة؟

هل تظنون أن البيانات هي فقط التي تحتاج إلى تحديث؟

من وجهة نظري، إننا نحتاج إلى تحديث للآتي:

- تحديث للنظام الانتخابي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعض المواد الدستورية لإضفاء مزيد من الرقابة والحرية المسؤولة.

- تحديث لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.

- تحديث يضبط سلوكياتنا على المستويين الفردي والمؤسسي.

- تحديث لقانون المناقصات وإدارة المشاريع.

- تحديث للنظام التعليمي الحكومي والخاص.

- تحديث لمفهوم الرعاية الصحية.

- تحديث لمفهوم «هذا ولدنا» لتصبح الكفاءات المنسية من ضمن أولادهم.

- تحديث لقاعدة «وقفوهم إنهم مسؤولون» لنرى كل فاسد مفسد، راشٍ ومرتشٍ في السجن.

إننا ضد الانتقائية في تطبيق القانون ومع تطهير جذري لكل السلطات لتصبح مستقلة تطبق القانون بحيادية وحزم.

وإننا نريد تحديث البيانات والمعلومات التي يستند عليها قياديونا لتصبح مبنية على أسس وقواعد ثابتة لا عبر قرارات ارتجالية ومتسرعة في الغالب يتم التراجع عنها.

الشاهد، إننا نسير بسرعة فائقة نحو الانهيار ما لم نعترف بكل ما يراد تحديثه قبل فوات الأوان.... نحتاج تحديثاً «صح» وكفى!

الزبدة:

بات الجميع يتساءل: لماذا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه «الفضائح» و«السرقات» والمسؤولين الذين لم يقدموا أي إضافة ذات مردود إيجابي على عموم مكونات المجتمع وفئاته والوطن مؤسساتياً حسب المؤشرات العالمية؟

إن التحديث الذي نريده سيمنحنا الفرصة للنهوض بالبلد، والتحديث يجب ألا يستثني أحداً.

وكل مواطن شريف يمتلك الكفاءات والقدرات والخبرات المطلوبة لأي وظيفة قيادية شاغرة تحق له المساهمة في شرف تولي المنصب، وذلك من خلال الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة ويسمح للجميع التقدم عليها.

و«الوكاد»... إن الشق عود.

لذلك، فإن رسالتي للمعنيين، استعينوا بالله وتوكلوا عليه واستعجلوا في اختيار «رجال دولة»... الله المستعان.