المنتدى العربي للتنمية المستدامة يدعو الحكومات العربية إلى ضمان الأمن المائي للجميع

دعا المنتدى العربي للتنمية المستدامة في ختام أعماله حكومات المنطقة العربية إلى ضمان الأمن المائي للجميع وبخاصة للفئات الضعيفة خصوصا أن 90 في المئة من سكان المنطقة يعيشون في بلدان تعاني من ندرة المياه.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في بيان اليوم الجمعة إنه جرى خلال جلسات المنتدى التركيز على مراجعة التقدم في الأهداف المعنية بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة بالإضافة إلى الصناعة والابتكار والبنى التحتية والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت (إسكوا) إلى أنه يتوقع أن يعيش 75 في المئة من سكان المنطقة العربية في المدن بحلول العام 2050 بسبب التوسع الحضري الذي تشهده المنطقة والذي يعد من الأكبر في العالم ما يرفع الحاجة فيها إلى الطاقة لذلك دعا المتحدثون إلى "تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة للوصول الى صافي الانبعاثات الصفري".
وأضافت أنها دعت أيضا للاستفادة من الموارد المتاحة ورأس المال البشري المتوفر لتخفيض الفقر المتزايد وضمان الأمن الغذائي ومعالجة أوجه عدم المساواة بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أنه تم استعراض مجموعة واسعة من "المبادرات المبتكرة" التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة خصوصا للدول التي تعاني من نزاعات وديون مرتفعة في تعزيز قدرتها على تحمل أعباء الديون في المنطقة العربية.
واقترح المنتدى مجموعة حلول متعلقة بالسياسات اللازمة للتسريع في تحقيق أهداف التنمية وتأمين التمويل لمواجهة التحديات الحالية كما بحث في طرق لتطوير الرقمنة وتعزيز التنمية الصناعية والمرونة الحضرية وخلق فرص عمل للشباب.
ويعتبر المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الاقليمية الرئيسة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار وسيصدر تقريرا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار الإقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة العام 2030 التي سترفع إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده في نيويورك شهر يوليو المقبل.
وكانت (إسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية نظمت عقد المنتدى في بيروت خلال الفترة من ال14 إلى ال16 من الشهر الجاري بحضور وفود رفيعة المستوى وممثلين عن الحكومات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة إلى برلمانيين وأكاديميين.
وشارك من دولة الكويت الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في جلسة الحوار رفيع المستوى الذي عقد تحت عنوان (تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص) وفي (الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن الاستعراضات الوطنية الطوعية).
كما حضر المنتدى مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد ووفد من مجلس الأمة الكويتي ضم النائبين شعيب شعبان وأسامة الزيد.