فائض الكويت التجاري مع اليابان ينخفض بنسبة 41.1 في المئة

اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان تراجع بنسبة 1ر41 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 2ر53 مليار ين (400 مليون دولار).
وذكرت البيانات التي اوردتها وازارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا الانخفاض التجاري للكويت مع اليابان للمرة الأولى في 23 شهرا بسبب تباطؤ الصادرات.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض بنسبة 5ر25 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 7ر74 مليار ين (561 مليون دولار) في اول انخفاض منذ 23 شهرا فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 2ر117 في المئة لتصل الى 5ر21 مليار ين (162 مليون دولار) بارتفاع للشهر العاشر على التوالي.
واظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 7ر3 في المئة ليصل الى 0ر790 مليار ين (9ر5 مليار دولار) في فبراير مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 0ر12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 1ر96 من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 1ر14 في المئة.
كما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 2ر46 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في فبراير بلغ 7ر897 مليار ين (7ر6 مليار دولار) حيث ساهم ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في زيارة وارداته.
ووفقا للبيانات ارتفعت الصادرات بنسبة 5ر6 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات والآلات والوقود المعدني.
وذكرت ان الواردات ارتفعت بنسبة 3ر8 في المئة بفضل ارتفاع اسعار الطاقة لاسيما الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال مبينة ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.