إعلان المنامة يدعو لاتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب في برلمانات الدول الأعضاء

أكد اعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع – مكافحة التعصب) على - تعزيز التفاعل مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة من أجل الحوار بين الأديان والثقافات.

ودعا الإعلان إلى دعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والوساطة، وإقامة حوار بنّاء مع البرلمانيين من جميع المعتقدات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب في برلمانات الدول الأعضاء.

وطالب إعلان المنامة بضرورة الاستثمار في التعليم للجميع وعلى جميع الأصعدة، بما في ذلك تعليم السلام و «التعليم من أجل الديمقراطية»، عملا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الاسم.

وجاء في نص "إعلان المنامة": "نحن، أعضاء البرلمان من جميع أنحاء العالم، الذين اجتمعنا في الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، مملكة البحرين، ندرك بشدة المخاطر التي تشكلها الكراهية والتعصب والإقصاء والعنف بجميع أشكالها على أسس الديمقراطية والعقد الاجتماعي الذي يجمع مجتمعاتنا".

وأضاف الإعلان "يواجه عالمنا، الذي يستهلكه الجشع والمنافسة، تفاوتات اجتماعية واقتصادية على نطاق غير مسبوق. ويؤدي ازدياد انعدام الأمن الاقتصادي إلى تفكيك المجتمعات المحلية وترك أعداد متزايدة من الناس معزولة اجتماعياً، ويعتمدون على أنفسهم، وغالباً ما لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي".

وأكد الإعلان أنه "يمكن أن يؤدي عدم المساواة وانعدام الأمن الاقتصادي إلى إثارة الغضب والإحباط في المجتمعات المحلية في كل مكان. إن الكرامة المتأصلة في كل إنسان يمكن أن تقوضها عوامل مثل الفقر، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية غير القابلة للتصرف، وانتهاكات سيادة القانون، والتمييز ضد النساء، وعدم إدماج الشباب، والاستبعاد الفعلي من السياسة لأكثر الفئات ضعفاً وتهميشاً".

وأوضح الإعلان أن "رهاب الأجانب والعنصرية والتعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والروايات المتطرفة كلها تعبيرات عن هذا الشعور العميق بالضيق في مجتمعاتنا. وهي تتجلى في خطاب الكراهية أو العنف الصريح بأشكال مختلفة ضد المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها من الفئات المهمشة التي يُنظر إليها على أنها تهديد للنظام القائم، يمكن التعبير عنها أيضاً في تدنيس المواقع والرموز الدينية، وهي أعمال مسيئة بشدة للأشخاص المؤمنين. ومع ذلك، نحن نعترف بالتنوع داخل مجتمعاتنا المحلية كمصدر للإثراء، ونحن نؤكد من جديد الحقوق والحريات الأساسية لجميع الشعوب، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"

وأضاف الإعلان "للأسف، يسعى البعض في مراكز النفوذ في المجتمع إلى استغلال مواطن الضعف لدى الآخرين، وبث الكراهية والانقسام كوسيلة للنهوض بمصالحهم الخاصة حيث تتم إساءة استخدام المنصات الرقمية المصممة لتسهيل التفاعل الاجتماعي والتواصل لاستهداف المعلومات المضللة وسوء النية وتضخيمها ونشرها ضد الآخرين وإن السهولة التي يتحدث بها البعض في تجاهل تام للحقيقة تحمل مخاطر عميقة على الديمقراطية، ويتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق بكلماتهم التي يمكن أن تشكل سبباً مباشراً للعنف والتعصب داخل المجتمعات المحلية وفي ما بين الأمم".

وقال الإعلان: "يمكننا أن نتصدى لهذه التحديات بتشجيع الشبكات التعاونية التي تعزز الحوار والمشاريع المشتركة في خدمة المجتمع، وبإنشاء قنوات لمنع نشوب النزاعات والوساطة، وبتعزيز الاعتدال، وبالنهوض بالتثقيف وبناء الوعي، وبتشجيع قادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، نحن نلتزم بالتحدث علناً ضد التعصب وخاصة أي دعوة للكراهية تشكل تمييزاً أو عداءً أو عنفاً، وسنساعد أيضاً في حل النزاع من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية".

كما جاء في إعلانه المنامة "ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، نحن نعتبر أن من مسؤوليتنا الفريدة، بوصفنا برلمانيين، أن نتحدث ونتصرف بمسؤولية تجاه جميع الناس، ولا سيما أولئك الذين يختلفون معنا، وبأساليب تجمع الناس معاً سعياً لتحقيق الصالح العام، ونحن نؤكد أن المجتمعات التي تتسم بالشمول والعدل، والتي تُحترم فيها الحقوق، من المرجح أن تكون متماسكة وسلمية وديمقراطية، ونحن نتعهد بمكافحة عدم المساواة من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على الحقوق تضع الناس قبل الأرباح والضعفاء قبل الأقوياء، وتدعم المساواة والكرامة لكل شخص. ونؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 – عدم إغفال أحد - كأفضل أمل لنا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع".

وأكد الإعلان أنه "وبشكل أكثر تحديداً، نحن ملتزمون باستخدام مهامنا في سن القوانين والتمثيل والإشراف لتحقيق الأهداف التالية: اعتبار الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون، والاستثمار في التعليم للجميع وعلى جميع الأصعدة، بما في ذلك تعليم السلام و"التعليم من أجل الديمقراطية"، عملاً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الاسم اضافة إلى جعل الإجراءات البرلمانية مفتوحة باستمرار لمدخلات منظمات المجتمع المدني والجماعات المجتمعية الممثِلة لتنوع المجتمع ذات الصلة، وإقامة حوار بنّاء ومحترم مع البرلمانيين من جميع المعتقدات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان قيام معاهد الإحصاء الوطنية وهيئات البحوث الوطنية بإنتاج بيانات مصنفة حديثة للمساعدة في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة للجميع، اضافة الى إجراء تقييمات ذاتية لشمولية برلماناتنا واتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب في برلماناتنا، وكذلك تمثيل المجتمعات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية وغيرها من المجتمعات المحلية المهمشة والضعيفة الممثلة تمثيلاً ناقصاً كذلك دعم حقوق المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية، بوصفهم فئات ضعيفة بوجه خاص، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وتنظيم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الأخرى للحد من مخاطر خطاب الكراهية ومختلف أشكال المعلومات المضللة مع حماية الحق الأساسي في حرية التعبير كحصن للديمقراطية كذلك حماية المواقع الثقافية بوصفها تعبيراً عن تراثنا المشترك، فضلاً عن الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والرموز الدينية بوصفها تعبيراً عن مختلف الأديان والمعتقدات وتعزيز التفاعل مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة من أجل الحوار بين الأديان والثقافات، ودعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والوساطة.

واختتم الإعلان بالقول: "نحن نتعهد بالمضي قدماً بهذا الإعلان من خلال إجراءات ملموسة ووفقاً للقيم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي على النحو المبين في استراتيجيته الحالية".