وزير الصحة يصدر قرارًا بضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بشأن ضوابط ولوائح (تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي) بما يمنع الترويج للأدوية أو المستحضرات أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية المؤثرة على صحة الإنسان.

ويستهدف القرار الصادر اليوم الأحد متضمنا 26 مادة الحفاظ على خصوصية المرضى وعدم مخالفة الذوق العام أو أخلاقيات المهنة في الإعلان إذ قصر كافة أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة مهنة الطب في غرض تشخيص أو علاج أو متابعة حالة المريض على أن يثبت ذلك ويحفظ بملفه الطبي أو في أي مكان أخر آمن يصون خصوصيته ويحمي سرية بياناته.

وأجاز القرار لمزاول المهنة "إجراء أي نوع من التصوير بغرض التعليم أو التوثيق أو البحث أو النشر العلمي أو لتبادل الخبرات أو المعلومات في المجال الطبي أو للتوعية الصحية بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك".

وحظر القرار على مزاولي المهنة وملاك المنشآت الصحية الإعلان عن أسعار الخدمات أو أي منتج أو علاج أو جهاز طبي سواء بطريق التعليق على المنشأة أو بأي وسيلة من إعلام أو نشر بما ذلك وسائل التواصل الاجتماعي سواء تم ذلك مباشرة أو من خلال آخرين بناء على طلبهم بأي شكل من الأشكال وسواء كان ذلك بمقابل أو من دون مقابل قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القرار.

وبحسب القرار يحظر الإعلان عن أسعار أي من الخدمات الطبية والصحية المدرجة ضمن قائمة الأسعار المعتمدة خارج أسوار المنشأة الصحية في أي من وسائل الإعلان الأخرى فضلا عن عدم جواز الإعلان عن الخصومات أو مجانية الخدمات أو تقسيط السداد أو أية تسهيلات أخرى للدفع إلا داخل مبنى المنشأة باستثناء الحملات التطوعية المرخص لها بالإعلان بشرط الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية.

وحظر القرار على المعلن الترويج للوهم الطبي بادعاء الأفضلية والأسبقية واستخدام الألقاب غير الطبية في أي خدمات صحية أو مهارة مزاولي المهنة أو ما يوحي بذلك كما حظر الطعن بزملاء المهنة أو التقليل من مستوى مهاراتهم الصحية في الإعلان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما حظر على الغير إجراء استبيان أو استفتاء أو تقديم عروض أو خدمات أو إعلانات داخل المنشأة الصحية ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة تسمح بذلك.