قدمت لـ 23 عميلا

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان اجمالي مبالغ التمويل المقدمة من البنوك المحلية والمضمونة بنسبة 50 في المئة من الدولة وفقا لقانون الاستقرار المالي بلغ نحو (3ر132) مليون دينار كويتي مقدما ل23 عميلا .
جاء ذلك في رد للوزير الشمالي على سؤال برلماني وجهه اليه النائب الدكتور علي العمير عن مدى استفادة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة من تطبيق قانون الاستقرار المالي الذي تم اصداره كمرسوم ضرورة خلال فترة حل مجلس الامة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة وعن قيمة اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة القانون .
وردا على سؤال عن مدى استفادة البنوك المحلية من القانون من خلال اصدار وثائق الضمان قال ان ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك يمثل اجراء مكملا وضروريا لضمان الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية ويعتبر في الوقت ذاته اجراء احترازيا للازمة لحماية الجهاز المصرفي في الدولة .
وذكر ان ذلك الضمان كان للاعوام ( 2009 و 2010 و 2011) على ان تلتزم البنوك بتخفيض هذا الضمان سنويا ابتداء من نهاية عام 2011 بنسبة لا تقل عن 8 في المئة سنويا وذلك تحميلا على حساب الارباح والخسائر وفقا لما تقضي به احكام الباب الاول من القانون المذكور. وقال ان تفعيل احكام الباب الاول من القانون والمتعلق بالبنوك 'لن يتم الا في حالة عدم قدرة اي من البنوك على تحمل اعباء المخصصات المطلوبة أو قيمة الانخفاض في استثماراتها المالية والعقارية وهو ما لم يحدث حتى ال12 من اغسطس الماضي (تاريخ تقديم السؤال) وفقا للوضع المالي للبنوك في ذلك التاريخ'.
وعن مدى استفادة شركات الاستثمار من القانون واجمالي عدد الشركات المستفيدة واجمالي المبالغ الممنوحة لها قال وزير المالية 'لم يتقدم حتى ال12 من شهر اغسطس الماضي اي من شركات الاستثمار الى بنك الكويت المركزي بطلب للاستفادة من احكام الباب الثالث من القانون'.
وعن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي استفادت من القانون قال انه 'تم منح تمويل جديد لشركة واحدة مدرجة بالبورصة يندرج نشاطها ضمن قطاع الصناعة' مبينا ان اجمالي التمويل الممنوح للشركة بلغ نحو (6ر21) مليون دينار كويتي.
وعما اذا كانت هناك معاملات في طور الانجاز واجمالي مبالغها وعدد المستفيدين منها اوضح انه 'لم يرد الى البنك المركزي اي طلبات من البنوك وشركات الاستثمار للاستفادة من احكام البابين الاول والثالث من المرسوم بقانون المذكور'.
واضاف انه 'لم يرد الى البنك المركزي من البنوك المحلية اي طلبات اخرى بشأن تمويل جديد ممنوح وفقا للقانون ومستوفاة للشروط المقررة وذلك خلال الفترة من نهاية شهر يونيو الماضي وحتى ال12 من شهر اغسطس الماضي'.