وزير الخارجية: العلاقات «الكويتية - العمانية».. وطيدة ومتجذرة

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وفد دولة الكويت في أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية - العمانية المشتركة التي تعقد أعمالها خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس الجاري في العاصمة العمانية مسقط في حين ترأس الجانب العماني وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، أعرب فيها عن بالغ الشكر والامتنان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى الترتيبات المتميزة لهذا الاجتماع وهذا ليس بغريب على أشقائنا في السلطنة سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح لما فيه خدمة العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية: أنتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر الجزيل لكافة الأخوات والأخوة أعضاء اللجنة التحضيرية على كافة الجهود التي بذلت في الإعداد والتحضير المميزين لأعمال لجنتنا هذه الأمر الذي ساهم في تسيير وتسهيل أعمالها وهو ما يترجم رغبتنا المشتركة في دفع العلاقات النموذجية إلى آفاق جديدة تجمع بلدينا الشقيقين في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتينا السديدتين لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه سلطان سلطنة عمان الشقيقة.

وأوضح أن العلاقات «الكويتية - العمانية علاقات» وطيدة ومتجذرة على كافة المستويات وهي بحق تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب حيث ترتبط دولة الكويت مع سلطنة عمان الشقيقة بعلاقات ذات خصوصية متميزة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة وتسعى الدولتان إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات شعبيهما وتعكس هذه العلاقات إصرارا من القيادتين الحكيمتين في البلدين على الدفع والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا.

وأشار إلى أن: علاقاتنا ولله الحمد تشهد توافقاً وتطابقاً في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية «واسمحوا لي في هذا المقام أن أعبر عن الاعتزاز لما وصلت إليه مستويات التعاون بين بلدينا وشعبينا وعلى الصعيد الثنائي حيث ترتبط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات لاسيما العلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة».

وزاد قائلاً: أثمرت العلاقة المتميزة بين البلدين عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين حكومة البلدين الشقيقين بتاريخ 17 ديسمبر 2003 في دولة الكويت وعقدت (8) اجتماعات حتى تاريخه آخرها اجتماع الدورة الثامنة والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 6 - 7 يونيو 2017.

وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين (27) اتفاقية منذ عام 1974 وحتى عام 2017 غطت شتى المجالات واليوم أمامنا عدد من مشاريع مذكرات التفاهم (3) وعدد البرامج التنفيذية (2) التي سيتم التوقيع عليهم خلال هذه الدورة وتشمل المجالات التالية (الدراسات الدبلوماسية والتدريب - التعليم العالي - حماية المنافسة ومنع الاحتكار - تنمية الصادرات الصناعية - حماية البيئة).

وفي مجال التعليم العالي القائم بين البلدين وتحقيقاً للتعاون المثمر مع سلطنة عمان سيتم تجديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي فقد خصصت جامعة الكويت للعام الدراسي (2022/2023) عدد (25) منحة دراسية للطلبة العمانيين في حين خصصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي (2022/2023) عدد (12) مقعداً.

وأضاف وزير الخارجية أنه من نافل القول التأكيد على دور القطاع الخاص الكويتي في اقتصاد سلطنة عمان والاستثمارات وحجم التبادل التجاري حيث بلغت مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عدد (23) مشروعا والذي يعكس بدوره طبيعة العلاقات والمناخ الاستثماري الواعد.

كما بلغ حجم الاستثمار في صندوق عمان للدخل الثابت ما يقارب ثمانية مليون دينار كويتي هذا إلى جانب الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالمنطقة الاقتصادية بالدقم والذي بلغ حجم الاستثمارات فيها ما يزيد عن 15 مليار دولار.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يفوق مئة وخمسة ملايين دينار كويتي متطلعين الى تعزيز هذا التعاون وبما يعكس قدرات وامكانات البلدين الشقيقين.

ويعتبر انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها التاسعة استكمالاً لما حققته الدورات السابقة من انجازات ونتائج إيجابية وتعزيزاً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وشهدت أعمال اللجنة استعراضاً لكافة مجالات التعاون الحيوية والمهمة بين الجانبين لاسيما الاقتصادية والتنموية والثقافية والبيئية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة للتعاون والتكامل الوثيقين بين البلدين الشقيقين بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما على كافة المستويات.

كما تشكل اللجنة الكويتية - العمانية المشتركة نموذجاً وضاء للعلاقات الثنائية القوية والمتينة وتكريسا للوشائج الوثيقة الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتسهم في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال أعمال الدورة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مجمل أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين، حيث استهل وزير الخارجية أعمال الاجتماع بكلمة استعرض فيها مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين مؤكداً أنها تحظى بالرعاية الكريمة من سمو أمير البلاد الشيخ الشيخ نواف الأحمد حفظه الله وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان .

تلا ذلك استعراض أعمال اللجنة المشتركة وما توصلت إليه مختلف الفرق العاملة من مقررات ختامية وتوصيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية حيث أثمرت التوصل إلى اتفاق حول عدد 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون وتعكس عزم البلدين الشقيقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وهي:

1. مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب.

2. مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي.

3. مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

4. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة للفترة من 2021-2024.

5. البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة من 2023-2025.

ثم قام وزيرا الخارجية بالتوقيع على المحضر الختامي لأعمال الدورة.