5 نواب لإلغاء الاستبدال وإقرار القرض الحسن بحد أقصى 10 أضعاف الراتب للقرض وقسطه 10%

تقدم 5 نواب هم أسامة الشاهين، وحمد المطر، ومبارك الحجرف، وفارس العتيبي، وعبدالله فهاد باقتراح بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.

ونص الاقتراح على أن يلغى الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في الاستبدال، وتتحمل المؤسسة التكاليف المالية المترتبة على إلغاء نظام الاستبدال كافة، ويستحدث نظام لمنح قرض حسن دون فوائد بحد أقصى قدره عشرة أضعاف الراتب، على أن يتم خصمه بأقساط شهرية لا تتجاوز قيمة القسط 10 في المئة من الراتب، ويجوز له الاستفادة منه أكثر من مرة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة تصدر «التأمينات» الشروط والضوابط المنظمة لمنح القرض الحسن، وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة له.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، أن المادة 11 من الدستور جاء فيها النص التالي: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

وأضافت المذكرة أنه لما كان نظام الاستبدال المعمول به حالياً لا يتوافق مع توجه الدستور، وليس من شأنه تحقيق الغاية التي حرص عليها تمت صياغة هذا الاقتراح بقانون لإلغاء نظام الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام القرض الحسن الذي من شأنه تلبية حاجة صاحب المعاش دون الإضرار بمعاشه التقاعدي.