وزير التربية: إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم ليكون جهة مستقلة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب العدواني، أن وزارة التربية تضع اللمسات الأخيرة لخطة تطوير التعليم من خلال فريق عمل تطوير التعليم العام في دولة الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بعد توصية مجلس الوزراء واللجنة التعليمية والصحية والشباب، في ظل توجيهات القيادة السياسية لإصلاح التعليم العام في دولة الكويت.

وقال العدواني في تصريح صحافي، «إن فريق عمل تطوير التعليم في دولة الكويت والمشكل من عناصر وطنية من الأكاديميين المتخصصين وخبراء الجودة وأهل الميدان من منتسبي وزارة التربية وأعضاء المبادرات التربوية والمجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وجمعية المعلمين، خلص إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم، بما يشمل تحديد علاقته مع وزارة التربية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومركز تطوير التعليم، ليكون جهة مستقلة، وذلك من أجل إعطاء الأولوية للتعليم، واستقلالية الجهات الرقابية في المنظومة التعليمية لتكون أكثر فعالية مما يساعد في عملية حوكمة التعليم وضمان جودة المنظومة التعليمية».

وعن أبرز مهام فريق إصلاح التعليم أفاد العدواني، أن الفريق مكلف بوضع دراسة مستقبلية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف للارتقاء بالتعليم في دولة الكويت من خلال عدة مهام منها: تحديد مبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام المطلوبة وفق منظومة التعليم المقترحة في اقتراح قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والتعريف بمبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام بتحديد أبرز مهامها ومخرجاتها وبرامجها الزمنية وآليات تنفيذها وميزانياتها التقديرية، ومراجعة الاقتراح بقانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وأعلن العدواني أن الفريق خطا خطوات حقيقية وجادة، من خلال تحديد 11 مشروعاً لتطوير التعليم ووضعنا غايات لتنفيذ هذه المشاريع، وهي: «مشروع حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية، مشروع تسكين المناصب القيادية، مشروع إعداد السياسة العامة للتعليم، مشروع إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام، ومشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل وطني للعاملين في التعليم العام، ومشروع رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية ومنظومة الحوافز ذات الصلة، ومشروع الاعتماد الأكاديمي لكلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في التطبيقي، مشروع الاختبارات الوطنية (اختبار القبول الجامعي)، ومشروع تصنيف المدارس ومنظومة الحوافز ذات الصلة، مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية، مشروع دمج ذوي الإعاقة في التعليم».

وأوضح الوزير العدواني أن إصلاح التعليم هو أولوية وطنية، وركيزة أساسية لنهضة الوطن، وأحد أهم متطلبات برامج التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، لذا تسعى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى وضع تلك المشاريع حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة.