"نقابة الأوقاف" تطالب بإلغاء "تمديد ساعات العمل"

أصدرت نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا صحافيا بينت فيه أنها طالبت بإلغاء قرار تمديد ساعات العمل السلبي الذي أضر بموظفي الوزارة بكامل قطاعتها.

وقالت النقابة في بيانها إنها قامت بإعداد مذكرة قانونية تبين مدى بطلان هذا القرار حيث أوردت في أحد بنودها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، والذي تضمن في المادة التاسعة منه أن (يحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد وعدد ساعات العمل بموجب القرارت والتعاميم الصادرة منه، كما يجوز تحديد مواعيد خاصة بالاتفاق بينه وبين الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك).

وأضافت «وكما نصت المادة الخامسة عشرة من القرار نفسه على التالي: (تضع كل جهة من الجهات بتمييز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة عمل خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية)، وهو الأمر الذي لم يتحقق في قرار وزير الأوقاف الأخير بتمديد ساعات العمل للفترتين الصباحية من الساعة 7 إلى الساعة 2 والمسائية من الساعة 2 إلى الساعة 9».

ولفتت النقابة إلى أن «الوزير انفرد بهذا القرار دون التنسيق مع الديون وهذا ما يعد مخالفة ولم يأخذ برأي أهل الميدان من قياديي الوزارة أو أصحاب الميدان المتخصصين، حيث ادعى الوزير بأنه بطلب من ديوان الخدمة المدنية بسبب مخالفات على الوزارة وهذا ما نفاه مسؤولو ديوان الخدمة في اجتماع لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة».

وأكدت النقابة أن «أعضاء مجلس الأمة توجهوا بالسؤال إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين حضروا اجتماع اللجنة حول ما إذا كان التمديد بناء على طلب منهم، فكانت الإجابة بأنهم لم يتطرقوا لها».

وأشارت إلى أنها قدمت مذكرة بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على المجتمع والأسرة مما يثير علامات التعجب والاستفهام، فهل المقصود وزاره الأوقاف؟ لأن الوزير ذاته تتبع له وزارة العدل وكثير من قطاعاتها يعمل في مراكز الخدمة والحكومة مول على فترتين صباحية ومسائية بساعات مخففة، فلماذا وزارة الأوقاف؟"

وذكرت النقابة أنه «من خلال الاستماع لردود المسؤولين في ديوان الخدمة في اجتماع لجنة الموارد البشرية اتضح أن الديوان لم يطلب من الوزارة أي شي في هذا الخصوص»، مبينة أنها «ستتقدم بشكوى في لجنة العرائض والشكوى ضد القرار، وكذلك ستبدأ في إجراءات رفع قضية ضد هذا القرار الجائر»، منوهة أن «النقابه لن تألو جهداً في إيقاف وإلغاء هذا القرار المخالف».