«المعلومات المدنية»: خاطبنا «الداخلية» لعمل التحريات اللازمة لكشف «مافيا البطاقات»

توضيحاً لما يثار بشأن القبض على عاملين بشركة الأمن وأحد موظفي الهيئة يتقاضون رسوم لاستعجال إصدار البطاقات المدنية، أشارت الهيئة أنها قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لعمل التحريات اللازمة لكشف الشبكة بناء على معلومات وصلت إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال بعض المراجعين.

وتم تحديد ضباط اتصال بين كل من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية الممثلة بالإدارة العامة للمباحث للتعاون وتبادل المعلومات. وقد تكللت تلك الجهود بالقبض على بعض العاملين في شركة الأمن وأحد موظفي الهيئة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتؤكد الهيئة بأنه لا يوجد أي تلاعب أو تزوير في أي من المعاملات وإنما فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من خلال الصلاحية المتاحة للموظف المتهم الذي يعمل في إنتاج البطاقات المدنية.

علما بأن الهيئة قامت منذ أبريل 2020 أثناء الجائحة بتوفير البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من خلال تطبيق «هويتي» وفق قرار مجلس الوزاراء للاعتداد بالتطبيق حيث يتم إنجاز جميع المعاملات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى السفر دون الحاجة إلى حمل البطاقة الأصلية حيث بلغ مستخدمي تطبيق هويتي 3 ملايين مستخدم.