أمير قطر: حل أزمة الأمن الغذائي لا يأتي عبر المعالجات المؤقتة

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموًا، والذي تستضيفُه الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول النامية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، إنه لايمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط ولابد من مساعدة الدول على تحقيق أمنها الغذائي، مشيراً إلى أنه لايمكن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية في ظل ظروف الحروب الأهلية في عدد من أفقر الدول.

وتطرق الأمير تميم إلى أزمة الديون، وقال إنها تحتاج لمعالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

وأعلن الشيخ تميم تبرع دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار أميركي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة وبناء القدرات لصالح الدول الأقل نمواً، داعياً إلى دعم دولي واسع لبرنامج عمل الدوحة لتحقيق التنمية المطلوبة في الدول الأقل نمواً خلال العقد القادم.

وتطرق أمير قطر إلى الزلزال الذي أصاب كل من تركيا وسورية، داعيا إلى التضامن مع تركيا لتجاوز آثار الكارثة، مؤكداً ضرورة مد يد العون للشعب السوري الشقيق، معرباً عن استغرابه لتأخر المساعدات في الوصول إلى الشعب السوري، ومؤكداً على عدم جواز استغلال المأساة الانسانية لأغراض سياسية.

بدوره، أكد غوتيريش، خلال كلمته، أن الدول الأقل نمواً عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة.

وأضاف «أن النظم في الدول الأقل نمواً قد وصلت حد الفناء في الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، مشيراً إلى أن النظام المالي العالمي المنحاز ظلم الدول الأقل نمواً ظلماً مُبيناً، والتي باتت تواجه نسبة فائدة تفوق الثمانية مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة.

وأوضح أن 25 من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20% من دخلها لسداد فوائد الديون، مضيفا أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لها في ثلاث مجالات رئيسية وهي المساعدات الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة وتوفير 500 مليار دولار سنويا على الأقل للدول النامية.