«الشال»: 5 مليارات دينار فائضًا متوقعًا في موازنة الكويت 2022/2023

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه بانتهاء شهر فبراير الماضي، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022 /2023، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في فبراير نحو 83.2 دولار، وهو أعلى بنحو 3.2 دولار للبرميل أي 4 في المئة تقريباً عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بـ38.2 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن السنة المالية الفائتة 2021 /2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولار، ما يعني أن سعر البرميل لشهر فبراير 2023 أعلى بـ4.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بـ2.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار (75 دولاراً قبل التعديل)، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأفاد التقرير بأنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته 1.634 مليار دينار، منوهاً إلى أنه بافتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 26.377 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ5.056 مليار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار (16.741 مليار قبل التعديل)، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.455 مليار دينار.

وبيّن أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من 21.949 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022 /2023 فائضاً قيمته 4.932 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتبقّ سوى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية، ومن غير المتوقع أن يحدث خلاله تغيراً ملحوظاً في مستوى أسعار النفط أو مستوى الإنتاج، لذلك من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود الـ5 مليارات دينار، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليار لمستوى الفائض الذي قدره «الشال» في يونيو 2022، عازياً ذلك إلى الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة بسبب إقرار تشريعات شعبوية. 32.3 في المئة تراجعاً بالسيولة أول شهرين بـ 2023

بورصة الكويت الأقل خسائر بين 14 سوقاً منتقاة

ذكر «الشال» أن أداء بورصة الكويت في فبراير الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء يناير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ-1.3 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق العام بنحو -0.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ - 0.4 في المئة.

وأشار إلى انخفاض سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير جزئياً بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية وقصر شهر فبراير، حيث بلغت 699.7 مليون دينار منخفضة من 1.052 مليار في يناير أي بنحو 33.5 في المئة، لافتاً إلى أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير بلغ نحو 41.2 مليون دينار بانخفاض -13.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في يناير البالغ 47.8 مليون.

وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ نحو 1.752 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليون، منخفضاً بـ-32.3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 66.4 مليون دينار، وبـ-25.6 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2022 البالغ 60.3 مليون.

وبيّن أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على 16.9 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

وفي تحليله لأداء 14 سوقاً مالية منتقاة لشهر فبراير الماضي، بين «الشال» أنه جاء مماثلاً لأداء يناير، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية الشهر، فيما كانت حصيلة الأداء منذ بداية العام هي انقسام الأسواق مناصفة ما بين 7 رابحة و7 خاسرة بتحقيق الأسواق الناضجة والناشئة معظم المكاسب، بينما اتجه غالبية الضرر لـ 5 أسواق خليجية.

وأوضح «الشال» أن أكبر الرابحين في فبراير كان سوق دبي الذي حقق مؤشره مكاسب بـ4.1 في المئة، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو 3 في المئة، أي أنه انتقل إلى المنطقة الرابحة، أما الخاسر الأكبر في فبراير فكان السوق السعودي بفقدان مؤشره -6.4 في المئة، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبـ-3.6 في المئة.

وذكر التقرير أن بورصة الكويت كانت أقل الخاسرين خلال فبراير الماضي بفقدان مؤشرها العام -0.5 في المئة، وكذلك أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.7 في المئة، مبيناً أن الحصيلة هي تفوق أداء الأسواق الناضجة والناشئة باحتلال 5 من أصل أسواقها السبعة مواقع في منطقة الأسواق الرابحة، والعكس لأسواق إقليم الخليج السبعة حيث وقعت 5 ضمنها في المنطقة الخاسرة.