5 نواب يقدمون قانونًا لحماية اللغة العربية

ونص المقترح على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية حماية اللغة العربية ودعمها في كل الأنشطة والفعاليات والتعاملات التي تقوم بها.

وألزم المقترح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات التعاونية، وجمعيات النفع العام، والنوادي الرياضية.

ونص على أن تسمى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض.

تقدم النواب: أحمد لاري، خليل أبل، هاني شمس، مرزوق الحبيني، وحمدان العازمي باقتراح قانون بشأن حماية اللغة العربية.

ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية بحجم مساوٍ أو أكبر إلى جانب اللغة الأجنبية.

وألزم المقترح الفنادق والأماكن السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة وحافلات النقل العمومي ومركبات الأجرة، والمطاعم وأي جهة أخرى يصدر بإضافتها قرار من بلدية الكويت خلال سنة من نشر هذا القانون بتوفير موظفي استقبال وقوائم خدمات وأسعار وخدمة عملاء باللغة العربية.

وقضى بإنشاء هيئة للتعريب والترجمة تسمى «الهيئة الوطنية للتعريب والترجمة» تابعة لوزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية 6 من الهيئة التدريسية بجامعة الكويت الحاصلين على درجة الدكتوراه، تكون المرجعية الوطنية للغة العربية.

ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 1000 دينار كويتي، كل من خالف أيّاً من أحكام المواد 2/ فقرة ثانية، 5/ فقرة ثانية، 8، 9، 10، 11 من هذا القانون.