العبدالله: الشركة تمتلك مستندات تدل على استمرار العلاقة التعاقدية مع وزارة المالية

قال الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية، حسين العبدالله، إن هناك العديد من الحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع بشأن موقف وزارة المالية بحق الشركة فيما يتعلق بقضية سوق شرق وقرار الإخلاء.

وأكد العبدالله خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الشركة أمس، أن عقد سوق شرق تم تجديد مدة 20 عاماً، بزيادة إيجارية 30 في المئة، وفقاً لمحاضر رسمية تخص أملاك الدولة، موضحا أن الشركة تحرص على حقوق مساهميها، وعليه تهتم بتقديم كل التفاصيل للرأي العام، لتأكيد استمرارية وقانونية موقفها.

وتابع: ان هناك مراسلات بين «المالية» والشركة تؤكد سلامة موقفها، مبديا استغرابه من اتباع أسلوب يخالف النهج المتبع مع القطاع الخاص بشأن التعامل مع الوطنية، فهل هناك مزاجية تتبعها «المالية» أو حسابات أخرى لدى التعامل مع الشركة وقضية سوق شرق؟، موضحا أن «الوطنية العقارية» تؤكد استمرارية العلاقة التعاقدية مع وزارة المالية بشأن سوق شرق، وتمتلك المستندات الدالة على ذلك ومنها:

1- ان «الوطنية» دفعت القيمة الإيجارية لصالح وزارة المالية، وقامت الأخيرة باستصدار وصل يفيد ذلك السداد حتى عام 2024.

2- قيام وزارة المالية بإخطار الشركة المديرة لسوق شرق بإعفائها من سداد الأجرة خلال فترة «كورونا»، كما خاطبت شركة النفط بذلك التجديد وفقاً للمادة 605 من القانون المدني، بهدف تشغيل محطة الوقود التي تخص المارينا.

3- تؤكد الخطابات والمراسلات بين الشركة وأملاك الدولة على تجديد العقد، وذلك يتضح من خلال تجهیز الوزارة مشروع عقد التجديد موضحة فيه كل الشروط المحددة، كما تضمنت المراسلات شروط الوزارة بشأن التقرير الذي ترغب في تحقيقه للسوق، واستجابت الشركة لتلك المتطلبات من خلال عمل صيانة جديدة للمشروع.

وبيّن العبدالله عدم صحة ما ورد في بيان «المالية» أنها أحالت الموضوع لهيئة الشراكة، مشيراً إلى أن «الفتوى والتشريع» أوضحت في رد سابق لها على استفسار موجه إليها من قبل الوزارة بعدم انطباق قانون هيئة الشراكة على سوق شرق.

«المالية» حجبت العديد من الحقائق عن الرأي العام وانتهجت إجراءات متسرعة منبعها الشخصانية والمزاجية

وأشار إلى أن مدير هيئة الشراكة السابق بالتكليف أصدر مذكرة مفادها عدم انطباق قانون هيئة الشراكة على مشروع سوق شرق، ومن ثم فإن الجهة التي تزعم الوزارة اختصاصها قد ترخصت عنه، واعتدت بعدم الاختصاص التام للقانون بشأنها.

ولفت إلى أن وزارة المالية خاطبت «الفتوى والتشريع» مجدداً بشأن تجديد عقود الشراكات والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام قانون رقم 105 لسنة 1980 فانتهت الفتوى بإمكانية تجديد كل العقود، وهو ما قام الوزير بالتأشير عليه وإصدار قراره رقم 98/2022 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/11/2022، إلا أنه لم يطبّق القرار على مشروع سوق شرق، رغم أن رأي «الفتوى والتشريع» أكد تطبيق القانون رقم 105 لسنة 1980 على السوق، وهو الأمر الذي يثير الاستفهام حول سلك الوزارة في تطبيق القانون.

وقال «إزاء المسلك المخالف للقانون الذي اتبعته «المالية» برغبتها في إخلاء السوق رغم تجديد العقد فإن الشركة طعنت على القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/2023 أمام القضاء الإداري، ومحدد له جلسة بتاريخ 22/6/2023، وإننا ندعو الوزارة إلى الالتزام بأحكام القانون والقضاء إعمالاً لأحكام الدستور الذي يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، كي تؤكد الشركة أنها قامت بعمل إثبات حال لدى مخفر شرق بتاريخ 20/2/2023 والتأكيد على استمرار العلاقة الإيجارية.

وتابع أن الشركة أكدت لمساهميها سلامة موقفها القانوني، وحرصها التام على تطبيق أحكام القانون والدستور الالتزام ببنود العقود المبرمة منها.

وأفاد العبدالله بأن «المالية» حرصت على حجب العديد من الحقائق عن الرأي العام، حيث انتهجت إجراءات متسرعة منبعها الشخصانية والمزاجية في التعامل، لاسيما أن إدارة أملاك الدولة جددت عقود سوق السالمية وسوق الزل.

وتابع أن قيادات أملاك الدولة وقعوا على التقارير والمحاضر الخاصة بتجديد العلاقة التعاقدية مع «الوطنية» بشأن إدارة سوق شرق، إلا أن الشركة رصدت محاولة للتنصل من تلك الحقائق.

وقال العبدالله إن بعض الدوائر الحكومية سعت لتنفيذ قرار الإخلاء خلال عطلة رسمية، مشيرا إلى أن «المالية» حرصت على إثبات الحالة من خلال محضر بمخفر شرق، ما استوجب تعامل الشركة بذات النهج وإثبات الحالة، تأكيداً منها على استمرارية العلاقة الإيجارية.

«الوطنية العقارية»: دعوى قضائية ضد «المالية» و«الداخلية»

قالت الشركة الوطنية العقارية، إنها رفعت قضية ضد وزير المالية «بصفته»، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية «بصفته»، والفريق وكيل وزارة الداخلية «بصفته» ليصدر الحكم في مواجهته والعلم بأسباب الطعن على القرار في القضية المتعلقة بإخلاء سوق شرق.

وأضافت الشركة، في إفصاحها على موقع بورصة الكويت، أن الدعوى محل هذا الإفصاح هو أن وزارة المالية أصدرت بتاريخ 16 فبراير 2023 القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023، وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وحددت للإخلاء يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023.

وتابعت أنه «لما كانت الشركة قد أخطرت وزارة المالية برغبتها في استمرار سريان العقد لمدة أخرى وفق البند (2/5) من العقد بموجب كتبها المؤرخة في 14/8/2018,16/1/2019,27/2/2019، وكتابها المؤرخ 6/11/2022، وأكدت فيه الشركة ثبوت تمديد العقد رقم (19034) مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وردت فيه على ما تنامى إلى علمها بأن وزارة المالية أعدت كتاباً مؤرخاً 24/ 10/ 2022 تضمن طلب تسليم جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والمقامة على أرض المشروع محل العقد المذكور، والجدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يسلم إلى الشركة رسمياً، ولم يرسل إليها بأي طريق رسمي إلا أن الشركة ردت على ما وصلها مما يتردد على ألسنة العامة، وبينت الشركة بكتابها المؤرخ 6/11/2022 الأدلة التي تثبت تجديد العقد وأنهت بطلب إنهاء إجراءات تسليمها العقد الجديد.

وأضافت أنه «بناء على طلب الشركة طلبت وزارة المالية رأي إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت أنه يجوز لوزارة المالية تجديد العقد، حيث أبرم في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، وأكدت إدارة الفتوى والتشريع على الالتزام بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، حيث سبق لوزارة المالية تجديد عقود مشاريع مماثلة عقودها مطابقة لعقد مشروع سوق شرق، ومن ثم أوجبت المساواة والمعاملة بالمثل احتراماً لمبادئ الدستور وقواعد القانون، وبناء على ذلك عرض موضوع تجديد عقد سوق شرق على لجنة شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية في اجتماعها رقم 42 لسنة، 2020، وقد أوصت بتجديد عقد مشروع الواجهة البحرية، المرحلة الثالثة سوق شرق لمدة عشرين سنة مع زيادة الأجرة لتكون بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات، ووافق وزير المالية على هذه التوصية، مضافاً إلى ذلك أن وزارة المالية قبضت من الشركة الإيجار حتى سنة 2024، ووزارة المالية قامت بإعداد مشروع العقد الجديد وأرسلته للشركة، وبعد انتهاء مدة العقد السابق في 29/8/2019 استمرت الشركة في استغلال وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع دون اعتراض من وزارة المالية، ومن ثم يكون العقد قد تم تمديده وفق المادتين رقمي (604) و(605/1) من القانون المدني، ووفق موافقة وزارة المالية على تجديده على النحو آنف البيان، وكل ذلك يؤكد امتداد العقد لمدة أخرى، إلا أنه فوجئت الشركة بأنه تم تكليف أملاك الدولة بإصدار القرار المشار أعلاه.

ورأت في ذلك «خروجاً على مبادئ الدستور وعلى الأعراف الدستورية، حيث الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط تصريف العاجل من الحالات، وأيضاً عقد مشروع سوق شرق قد أقيم على أرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم يختص القضاء بالفصل في أي منازعة بشأنه وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء، وأيضاً متفق في المادة (23) من العقد أن القضاء هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن العقد أو بسببه، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بالدعوى أعلاه قد اعتراه عيب عدم الاختصاص من عدة أوجه، وأيضاً اعتراه عيب عدم المشروعية لمخالفة القانون ومخالفة العقد والذي تعتبر شروطه قانون المتعاقدين، مما يؤدي للخروج على متقضيات المصلحة العامة.

وتابعت أنه لهذه الأسباب جميعها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى رفعت الشركة القضية أعلاه طالبة إلغاء القرار بكافة ما ترتب عليه من آثار، وتفصح الشركة عن أن وزارة المالية قد حضرت يوم الاثنين 20/2/2023 لتتفيذ القرار، وقد اعترضت الشركة على ذلك وتمسكت أن العقد تجدد لمدة أخرى، وذهب موظف وزارة المالية إلى مخفر شرق لإثبات الحالة وتمسكت الشركة بموقفها وتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1 لسنة 2023 - قيد رقم 2— صفحة رقم 11,12. ولم تسلم الشركة المشروع وما زالت مستمرة في تشغيله واستثماره ومن ثم تفصح الشركة عن ذلك وعن القضية أعلاه.