السويط يسأل عن المشروعات الصغيرة وملاحظات «الديوان» على «البلدية» و«الداخلية»

وجه النائب ثامر السويط 3 أسئلة إلى وزراء المالية والداخلية وشؤون البلدية.

وفيما يخص سؤاله لوزير المالية المتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طلب السويط إفادته بـ«بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ونوع التمويل وقيمته)، وبيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي رفضت حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ومبررات الرفض ونسخة من الكتاب المرسل للمبادر مبيناً فيه سبب الرفض)، وبيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي مضى على تاريخ تقديمها أكثر من أربعة شهور ولم يبت فيها بالموافقة من عدمه على أن تشمل (أسماء المبادرين، ونوع المشروع، ونوع التمويل وقيمته)».

أما في السؤال الموجه إلى وزير البلدية، فقال السويط: «كشف ديوان المحاسبة في تقريره بعد فحص ومراجعة أعمال بلدية الكويت عن السنة المالية 2021ـــ‏‏2022 ملاحظات شابت الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ومنها قصور دفاعها مما أدى إلى تحميل ميزانيتها بمبلغ يزيد على ثلاثة ملايين دينار كويتي. وبين الديوان في تقريره أنه صدر حكم قضائي في القضية المرفوعة من إحدى الشركات ضد بلدية الكويت، عن عقد مناقصة النظافة العامة وتنفيذ الحكم بإجمالي مبلغ 2،343،088/840 دينار كويتي شاملاً الفوائد القانونية بواقع 7 في المئة. وتطرق الديوان لملاحظة تحميل المال العام بتعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، حيث تبين من الفحص صدور العديد من الأحكام القضائية ضد بلدية الكويت، وبلغ ما أمكن حصره حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022 مبلغًا وقدره1،194،684/000 دينار كويتي وذلك لثبوت تقصيرها أو إصدار قرارات خاطئة ترتب على ذلك تحميل ميزانية البلدية تعويضات ومصروفات قضائية».

وسأل: ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت في محاسبة الجهة أو الأفراد والمسؤولين عن المخالفات المالية والإدارية بحسب نتائج فحص ديوان المحاسبة المذكورة أعلاه؟«طالباً»بيان الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت في شأن تحميل ميزانيتها مبالغ الأحكام المذكورة ومعالجة أوجه القصور".

وأضاف: هل كان سبب هذه المخالفات وجود ثغرة تشريعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إيضاح ذلك والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن".

وتابع: ما آلية الرقابة والتفتيش على عقود النظافة خاصة من قبل مشرفي العقد والجهات الفنية ذات الصلة؟ وهل اتخذت البلدية الإجراءات التأديبية بحق كل من ثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته وإحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة لما يمثله ذلك من هدر واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك".

وسأل السويط كذلك عن «عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية ضد بلدية الكويت خلال السنوات العشر الماضية، مع تحديد المبالغ التي دفعتها بسبب هذه الأحكام والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن».

وفي سؤاله إلى وزير الداخلية، قال السويط: "ذكر ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2021/2022 في شأن وزارة الداخلية العديد من الملاحظات والمخالفات ومنها عدم صرف الوزارة على مشاريع خطة التنمية حسب الخطة الموضوعة وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

‏1- ما الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوزارة تلك المشاريع حسب الخطة الموضوعة والمخصص لهما اعتمادات في ميزانية الوزارة؟

‏2- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزارة الداخلية للسنوات التالية من (2010-2011) حتى (2021-2022)؟ مع تزويدي بقيمة كل مشروع ومدته.

‏3- كم نسبة الإنجاز في هذه المشروعات؟

‏4- صورة ضوئية من عقود المشروعات المتأخرة في التنفيذ وقيمة الأوامر التغيرية التي صدرت فيها (إن وجدت).

‏5- هل هناك قضايا مرفوعة بسبب التأخر في تنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بتلك القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين.

‏6- هل أُوقف التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بأحكام العقود المبرمة معهم لتنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب.

‏7- عدد العقود الاستشارية المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ تلك المشروعات؟ مع بيان قيمة كل عقد استشاري على حده واسم الشركة، وصورة ضوئية من هذه العقود.

8- هل تعاقدتم مع شركات مقاولات عالمية لتنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات، وصورة ضوئية من العقود التي أُبرمت معها، ومن مستندات كل مناقصة في حال كان التعاقد عن طريقها".