«التجارة»: إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية يعزز سيولة «الكويتية للتموين»

ذكرت وزارة التجارة أن القرار الخاص بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة يهدف إلى إعادة توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد الاختيارية لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية تقدمها المصانع الوطنية الكويتية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن إصدار القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 جاء بهدف حماية ودعم المنتج الوطني، من خلال إعادة توزيع نسب المواد المدعومة، مما يصب في مصلحة المستهلك والمصانع المحلية والمنتجات الكويتية، ومن ثم حماية الاقتصاد الكويتي بالحرص على عدم خروج مبالغ الدعم لمصلحة المصانع الخارجية للدول الأخرى، وسيؤثر بشكل غير مباشر في دعم الكوادر الوطنية التي تعمل بالمصانع المحلية، من خلال زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في هذه المصانع التي تحصل على الدعم الثابت، أي تحقيق الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف.

وردت على استفسارات المتابعين حول أسباب دعم المنتجات الوطنية الكويتية في مواجهة المنتجات الخارجية، مشيرة إلى أن المنتج الكويتي ذو جودة عالية، وأثبت كفاءته على مر السنين، وسيعود ذلك بالنفع على المستهلك على المدى البعيد، من خلال الاستخدام الاستهلاكي لهذه المنتجات طويلة الأمد وشديدة التحمل، كما أن دعم المنتج الوطني سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي ويدعم العمالة الوطنية والكوادر العاملة الكويتية.

وعما إذا كان سيتم بذلك تخفيض مبلغ الـ30 ألف دينار المخصص للدعم، أجابت «التجارة» بأن مبلغ الدعم ثابت ولم يتم تخفيضه، وتم فقط إعادة توزيع الحصص وزيادة الاختيارات المتاحة أمام المواطن في هذا القرار، وتم استيفاء كامل مبلغ الـ30 ألف دينار لمصلحة المستفيد.

وعن سبب زيادة أسعار المواد في القرار كما يتحدث البعض، أوضحت أنه تمت زيادة عدد المواد الأساسية المدعومة من 6 إلى 13، إذ إنه توجد زيادة في أسعار بعض السلع، وانخفاض في أسعار سلع أخرى، لذلك فإن القرار بالمجمل لمصلحة المستهلك، لأنه تمت إعادة توزيع الدعوم على المواد لكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، فالقرار سيضمن عدم ارتفاع أسعار مواد 8 قطاعات إنشائية، كما أنه سيشجع القطاعات الصناعية الوطنية، التي تحظى بالدعم، على تخفيض أسعار منتجاتها لترويج الشراء بأسعار تنافسية.

وعن تأثير هذا القرار على السوق السوداء الخاصة بالمواد الإنشائية، أشارت الوزارة إلى أن القرار سيساهم في القضاء على السوق السوداء، إذ إنه سيخلق الفرص للمصانع الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية لها، لتعزيز السلع المعروضة، مما سيساهم في خفض الأسعار والسيطرة عليها وعدم زيادتها مستقبلا.

وأضافت أن هذا القرار الوزاري ملزم ونافذ من تاريخ صدوره بتاريخ 15 فبراير 2023، علما أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراجعة جميع القرارات من حين لآخر، وتتابع باستمرار تبعات أي قرار وتقوم بتعديله حسب المعطيات الاقتصادية والاقتراحات المقدمة، موضحة أن مبلغ الدعم سيكون موزعا على عدة مراحل حسب دور كل مصنع للقطاع الإنشائي في مرحلة البناء، ولن يتم صرف مبلغ الدعم دفعة واحدة.

وعن تأثير هذا القرار على المواطنين أصحاب القسائم السكنية حاليا ومستقبلا، لفتت إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز السيولة المالية للشركة الكويتية للتموين، مما سيتيح الفرصة لصرف مبالغ الدعوم لعدد أكبر من المواطنين حاليا، وزيادة وتسهيل عملية توفير الدعوم بالمستقبل، سواء في ظل وجود عجز مالي أو ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية وتأثيرهما على السيولة وعملية الصرف.