«إيكونوميست»: الخلاف مع الفلبين يهدد بنقص العمالة الوافدة في الكويت

تطرقت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى الأزمة الراهنة بين السلطات الفلبينية والكويتية في شأن عاملات المنازل الفلبينيات في الكويت، مشيرة الى قرار السلطات الفيليبينية بوقف إرسال عاملات منازل جدد الى الكويت بعد مقتل عاملة فليبينية على يد مستخدمها في يناير.

وتوقعت الوحدة تفاقم أزمة نقص العاملات في الكويت مع قدوم شهر رمضان وخطر حدوث فجوة كبيرة في سوق العمالة اذا لم يتم حل الخلاف.

ولما كانت الفلبين واحدة من أكبر الشركاء في سوق العمل الكويتية، فإن أي قيود إضافية تفرضها الفلبين يمكن ان تسبب اضطرابات كبيرة في قطاع عاملات المنازل في الكويت حيث تشكل الفيليبينيات نحو 50 في المئة من عاملات المنازل، فضلاً عن تأثيرها على قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

ولفتت «إيكونوميست انتلجنس» في تحليلها إلى الحظر الذي تفرضه الفلبين على ارسال عمالة منزلية جديدة الى الكويت والذي يمكن ان يمتد الى فرض حظر كامل. وأشارت الى ان هذا يأتي قبل شهر رمضان المبارك في مارس والذي يزيد عادة من الطلب على عاملات المنازل. وتطرقت إلى اعتزام السلطات الفيليبينية مراجعة اتفاقية العمل مع الكويت التي أنهت خلافاً ديبلوماسياً مماثلاً في 2018.

وتابعت أن مئات العاملات الفيليبينيات غادرن الكويت منذ مقتل العاملة الفلبينية فضلاً عن مئات أخريات لجأن الى السفارة الفيليبينية في الكويت. وأضافت ان بلدانا أخرى مثل اندونيسيا ونيبال وإثيوبيا امتنعت عن توقيع اتفاقيات عمالة مع الكويت بسبب ضعف قوانين حماية العمال فيها الأمر الذي يثير مخاوف من حالات نقص في عاملات المنازل في المستقبل.

وأشارت إلى أنه في عام 2021 غادرت تحو 41،200 عاملة منزلية من مختلف الجنسيات الكويت نهائياً. وفي فبراير سمحت السلطات الكويتية باستقدام العاملات الأجنبيات بموجب عقود ينتظر ان تنتهي مدتها هذا الشهر.

ويأتي الاضطراب في سوق عاملات المنازل وسط اتجاه واسع منذ جائحة كورونا في أوائل 2020 التي شهدت مغادرة أكثر من 300،000 وافد للبلاد مع سعي الحكومة لتقييد توظيف الأجانب لصالح العمال الكويتيين.

وترى الوحدة أنه من غير المرجح ان تدخل الحكومة إصلاحات على سوق العمل وتحسين حقوق العمال مع سعيها لعكس نسبة الوافدين الى المواطنين التي تبلغ 70:30.

ورجحت أن يعارض مجلس الأمة أي إصلاحات لصالح العمالة الوافدة مما يثير خطر توسع حظر الفلبين ليشمل إرسال كل العمال وربما يشجع بلدانا أخرى على أن تحذو حذوها. وتوقعت أن تستمر سياسات تقييد العمالة الأجنبية في إحداث نقص في اليد العاملة في قطاعات عديدة مما سيزيد من الضغوط التضخمية في فترة التنبؤ 2023-2027.