6 اقتراحات بقوانين على جدول أعمال لجنة غير محددي الجنسية.. الحقوق المدنية والاجتماعية ونقل مهام واختصاصات «الجهاز» إلى «الداخلية»

أحيل إلى لجنة غير محددي الجنسية 6 اقتراحات بقوانين قدمها 15 نائباً.

وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.

وتركزت الاقتراحات التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى اللجنة المختصة، حول الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية والوظيفية لغير محددي الجنسية، ونقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية.

الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية والقانونية لغير محددي الجنسية

5 اقتراحات قدمها 15 نائباً تهدف إلى منح تلك الفئة المزيد من الحماية والضمانات التي تكفل لهم الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية الأساسية بما يسهم في تمكينهم من سبل العيش الكريم جميعها إلى منح الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لفئة غير محددي الجنسية. وقدّم النواب د. حسن جوهر وشعيب المويزري وسعود العصفور والصيفي الصيفي وشعيب شعبان اقتراحا في هذا الشأن، فيما قدم النواب أحمد لاري ود. خليل أبل وهاني شمس وخليل الصالح ود. عبيد الوسمي اقتراحا ثانياً، والنواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد ود. فلاح الهاجري وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراح ثالثاً والنائب د. محمد الحويلة اقتراحين في هذا الشأن.

وتقضي الاقتراحات الخمسة بمنح تلك الفئة الحقوق التي تكفل لهم حياة مستقرة وكريمة ومنها الإقامة الدائمة وبطاقة مدنية صالحة قابلة للتجديد والعلاج المجاني والتعليم المجاني وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج وإصدار رخص القيادة وجوازات السفر والحق في التقاعد وصرف المستحقات ونهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص والحق في اختيار العمل في القطاعين والحق في التملك واللجوء في المحاكم وغير ذلك.

نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية

قدّم 5 نواب هم النواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد ود. فلاح الهاجري وسعود العصفور وشعيب شعبان اقتراحاً واحداً بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية.

يقضي بأن تتولى الوزارة جميع وظائف ومهام الجهاز وتشكيل لجنة عليا من الوزارة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية، وصدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ومهامها وآليات عملها.

ونقل جميع موظفي الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم وتؤول للوزارة حقوق والتزامات الجهاز المركزي في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، وإلغاء العمل بالمرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.