السويط يسأل وزيري البلدية والتربية عن «استراتيجية الأمن الغذائي» و«انتخابات الطلبة اونلاين»

وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية حول توفير الأمن الغذائي، وسؤالاً آخر إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن انتخابات الطلبة.

وقال السويط في سؤاله لوزير البلدية: «كشف ديوان المحاسبة في تقريره المواطن 2021-2022 تحت شعار وعادت الحياة لطبيعتها أن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات جديدة تحول دون السعي نحو القضاء على الجوع وتعزيز التغذية الصحية نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد السكان وتغيير المناخ. والجدير بالذكر أن مثل تلك التحديات لها أثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء كدولة الكويت بسبب قلة الكميات المتوافرة لبعض الأصناف الغذائية، فضلا عن ارتفاع أسعارها، مما يستوجب دراسة واعادة تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة حفاظا على صحة وسلامة مواطنيها ومقيميها»، سائلاً: «ما ردكم على القصور والملاحظات والمخالفات المذكورة أعلاه في تقرير ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجتها؟ مع تزويدي بالبيانات والمستندات والأوراق الثبوتية كافة حول ذلك».

وأضاف: «هل لديكم خطة أو استراتيجية في شأن الأمن الغذائي؟ وما رؤيتكم في شأن رفع نسب الاكتفاء الذاتي؟ وما خطة إدارة الإنتاج الحيواني في شأن أنشطة الهيئة التشغيلية لزيادة الدخل أو تأمينه في شأن اللحوم وما يخص الأمن الغذائي؟»

كما سأل عن خطة الهيئة لزيادة نسبة الإنتاج الزراعي والتوسع في زيادة المساحات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والمشاريع التي تدعمها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، مستفسراً عن السياسة التي اتبعتها الهيئة في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال: في شأن تفعيل نظم الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني، ما إجراءاتكم فور رصدكم للحالات المخالفة؟ مع تزويدي بكشف يبين عدد قسائم الإنتاج النباتي والحيواني ومقدار ما تنتج وعدد المخالفات".

وفي سؤاله الموجه لوزير التربية، قال السويط: «إيماناً بدور الحركة الطلابية ومكانتها وأن الشباب سواعد الوطن ونواته الأولى ومستقبله، فقد أثارت إجراءات انتخابات الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية الأخيرة والمنعقدة عن طريق التصويت الإلكتروني والذي تبين مخالفته لدستور الاتحاد الوطني واتضح أنه يختلف اختلافاً تاماً عن المتعارف عليه، وأصبح التصويت «اونلاين» وما صاحب هذه الإجراءات من مخالفات جسيمة تفتقد للسرية والاعتبار الحقيقي للأساس الانتخابي بشتى صوره وأشكاله، وما صاحب هذه الإجراءات من مخالفات أخرى أدت الى إلغاء انتخابات الاتحاد الوطني فرع ج.م.ع، والتدخلات التي كانت سبباً في تغيير آلية الانتخاب التي تُعد خروجاً صريحاً لمفهوم العملية الإنتخابية»، طالباً إفادته بـ«الأسباب الواقعية لإلغاء عملية الانتخاب الرسمية والمتعارف عليها مسبقاً والتي كانت تقام في كل عام نقابي، وصورة ضوئية من الكتب الرسمية _في حال وجود اعتراض من أي جهة رسمية _ التي أرسلت لوزارة التربية والتعليم العالي سواء أكانت لسفارة دولة الكويت في القاهرة أم المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة أم وزارة التربية نفسها».

وسأل عن «السند القانوني لانحراف العملية الانتخابية إلى التصويت اونلاين عبر معرف ورقم سري يصل عبر الإيميل دون الوجود الشخصي للطالب في قاعة ومقر الانتخاب، والمركز القانوني للجنة الإشراف القائمة على هذه الانتخابات، وكتاب رسمي من اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات محددة مقر الانتخاب ومواعيد الانتخاب حسب دستور الاتحاد الوطني في الجمعية العمومية وموعد الانتخاب كمواعيد قانونية تؤكد صحة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلية تحصيل رسوم القيد للجمعية العمومية، والسند القانوني لعملية التحصيل، وقيمة المبالغ المحصلة من قبل اللجنة المشرفة».