ديوان المحاسبة يطالب «البترول الوطنية» بالتدقيق في دراسات مشروعاتها

أورد تقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع توفير فلتر مياه البحر، لتزويد ميناء الأحمدي بمياه البحر المطلوبة، حيث أسندت شركة البترول الوطنية الكويتية المشروع إلى أحد المقاولين بالعقد رقم (0265/CA/CPD) بتاريخ 2019/11/3 لمدة 18 شهرا، تنتهي في 2021/5/3 بمبلغ 1.825.200 دينار.

ورصد الديوان عدم دقة الشركة في عمل الدراسات الأولية للمشروع، حيث قامت بتوقيع عقد تنفيذ المشروع لتركيب الفلتر دون التأكد من تمهيد الأرض المخصصة لقيام المشروع عليها وإزالتها جميع الشوائب التي تعترض التنفيذ، حيث تبين وجود غطاء من الخرسانة تحت الأرض يحتوي على خطوط إمداد مياه البحر بموقع التركيب، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية تركيب الفلتر بالموقع نهائياً، وضرورة تنفيذ أعمال إضافية لتحديد موقع آخر بديل وتعديل خطوط الأنابيب. 

وأفاد بأن الشركة أصدرت الأمر التغييري الأول بأثر رجعي بتاريخ 2021/12/1، أي بعد 7 أشهر من تاريخ انتهاء العقد الأصلي، وذلك بتمديده 18 شهرا إضافياً بنسبة% 100 من مدة العقد الأصلية البالغة 18 شهرا أيضاً، ليصبح تاريخ الانتهاء الجديد 2022/10/31 وبمبلغ 90.000 دينار، بإضافة أعمال هندسية وأعمال حفر جديدة لتغيير نطاق أعمال العقد وأعمال إضافية كتوريد وتركيب وتشغيل واختبار 3 صمامات نتيجة لتغيير مسار خط الأنابيب. تأخر توريد بعض المواد الخاصة بالمشروع والتي من أهمها فلتر مياه البحر، حيث وصل التأخير في إحدى المواد إلى 190 يوماً. 

وطالب بضرورة مراعاة الشركة الدقة عند إعداد الدراسات الأولية لمشروعاتها، وعدم المضي قدما بتوقيع عقد التنفيذ قبل التأكد من دقة وسلامة تلك الدراسات، حتى لا تتحمل الشركة مبالغ إضافية نظير تغيير نطاق أعمال العقود، وعدم إصدار أوامر تغييرية بأثر رجعي، مشدداً على ضرورة تحميل المقاول قيمة غرامات التأخير المستحقة طبقا لشروط العقد حفاظاً على حقوقها.