ارتفاع معدل الجريمة بالكويت.. 1831 قضية اعتداء على مال الغير في 2022

كشفت إحصائية عدلية حديثة، عن تزايد مطرد في جرائم الاعتداء على أموال الغير في الكويت. بينما شدد علماء نفس ومتخصصون في علم الجريمة، على ضرورة تغليظ العقوبات لردع الظاهرة، والقضاء على العمالة السائبة، إلى جانب التركيز على التعليم في البلاد وتطوير القوانين الجنائية وإفساح المجال أمام الشباب للترفيه والتثقيف، وبناء الذات بناءً واعياً ومفيدا للدولة والمجتمع.

وبينت إحصائية النيابة العامة الصادرة عن وزارة العدل، أن عدد قضايا الاعتداء على مال الغير المسجلة في العام الماضي بلغت1831 قضية، وأن %65 من المتهمين بارتكابها هم من غير الكويتيين.

أظهرت إحصائية حديثة لوزارة العدل، أن تزايدا مطردا في جرائم الاعتداء على أموال الغير في البلاد، وأن عدد القضايا المسجلة في العام الماضي لهذا الخصوص، بلغت1831 قضية.

وبينما حذرت مصادر قانونية، من تفشي ظاهرة الاعتداء على مال الغير وزيادة قضاياها بالمحاكم في المستقبل، بينت الاحصائية أن %65 من المتهمين في تلك القضايا هم من غير الكويتيين.

وأشارت الى أن العديد من القضايا يقيد ضد مجهول ولا يتم التعرف على الجاني، بينما تبلغ نسبة الكويتيين المجني عليهم %38 من مجمل الضحايا.

واشارت دراسات لـ«العدل» مرتبطة بالاحصائية، إلى أن أكثر حالات الاعتداء على مال الغير ارتكبها متهمون تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 عاما، وما بين 19 وأقل من 30.

تشديد العقوبات

مصادر قانونية رفيعة، قالت إن آثار تفشي مثل هذه القضايا ستنعكس على المجتمع بشكل سلبي وخطير، مما يتطلب تكاتف الجهات المعنية وتعاونها للتصدي لها، عن طريق رصد الأسباب الدافعة لارتكابها ومن ثم القضاء عليها.

ودعت الى تشديد العقوبات وتغليظ القوانين، ووضع أحكام رادعة بحق المتهمين، لافتة إلى أن تزايد القضايا الواردة والمنظورة في المحاكم، يحتاج سعة وظيفية لانجازها.

وذكرت أن اكثر قضايا الاعتداء على مال الغير هي كالتالي: السرقة بالكسر او التسور، والاستيلاء على مال الغير بالحيلة والنصب، والحريق العمد والسرقة بالاكراه، ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، اضافة الى الابتزاز والتهديد وسرقة السيارات واتلاف المال العام والغير.


مشكلات اجتماعية

بدوره، اكد استاذ علم النفس «الجنائي» في جامعة الكويت د.طلال العلي ان اسباب ازدياد الجريمة في اي مجتمع دائما يرتبط بمشكلات اجتماعية اكبر مثل انتشار الفساد، ضعف التعليم، انحسار الفرص الاقتصادية، انتشار المخدرات، ضعف مؤسسات المجتمع مثل المدرسة والاعلام والأسرة.

وبين العلي أن معظم من لديهم فرص لتحقيق ذواتهم لا ينخرطون في اي سلوك إجرامي، مؤكدا أن الاساس هو تعديل القوانين لتمكين شباب البلاد من تطوير ذواتهم.

ولفت إلى ان انشاء المؤسسات المختلفة التي تسمح للشباب باستغلال وقتهم بشكل جيد ومفيد، مثل المؤسسات الرياضية والفنية والأدبية والعلمية، سيسهم حتما في الحد من الظاهرة.

وقال إنه من الواجب مراجعة جميع القوانين وتطويرها لتتناسب مع العصر الذي نعيشه، كقوانين الأسرة التي يجب تطويرها لتحافظ على الأطفال بعد انفصال الوالدين وابقاء ارتباط الطفل بالوالدين، وكذلك القوانين الجنائية التي يسمح تطويرها بالقدرة على التمييز بين من تجب معاقبته ومن يتوجب تأهيله ومساعدته، موكداً ان هناك إهمالا لفهم اساس الظاهرة.

وطالب العلي بالتركيز على التعليم الحقيقي وتطوير القوانين الجنائية وقوانين الأسرة وتعزيز الحريات الفردية وتشجيع العلم والادب والفن والرياضة، والنأي بمؤسسات الدولة الأساسية عن الصراعات السياسية والتجارية.


بطالة مقنّعة

من جانبها، قالت الأستاذة المشاركة في قسم علم النفس في جامعة الكويت د. نعيمة الطاهر لـ القبس: المعروف أنه كلما زادت البطالة في أي بلد زادت السرقات فيه، وبالتالي فإن البطالة المقنعة الموجودة في الكويت من العمالة السائبة الذين يسعون للعمل ولا يجدونه تقودهم الى امتهان السرقة للحصول على المال، ومنها سرقة المنازل او المحال او السيارات المركونة.

واوضحت الطاهر ان عملية السرقات تحدث فجأة لأصحاب المنازل أثناء اجازاتهم، حيث تكون المنازل خالية بداعي السفر او الذهاب للبر.

وطالبت بالاعلان عن المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا، والعمل بجدية لتعديل اختلال التركيبة السكانية، خصوصا لجهة العمالة الهامشية ومحاسبة تجار الاقامات.

حلول مطلوبة

■ التوعية وغرس القيم الأخلاقية بين النشء

■ تغليظ العقوبات.. ونشر الوعي القانوني

■ سن قوانين وتشريعات تحدّ من الظاهرة

■ القضاء على البطالة.. وترحيل العمالة الهامشية

انتشار الفساد يدمر المجتمعات

قال د. طلال العلي إن «الجريمة موجودة في جميع المجتمعات، وكلما كان المجتمع متماسكا وصحيا وسعيدا واكثر نجاحا، كانت الجريمة اقل، وكلما انتشر الفساد وسادت القيم المريضة، انتشرت الجريمة وتم تطبيعها والتعامل معها باعتيادية».

وبيّن العلي أن «المجتمع لم يطور ادواته بشكل صحيح حتى الآن، للتعامل مع أساس بروز مثل هذه الجرائم، فالأساس منع الشخص من الانحراف، لا معاقبته بعد أن يرتكب جرائم ومحاولة إصلاحه بعد ذلك».

أبرز القضايا المنظورة

1 - السرقة بالكسر أو التسور

2 - الاستيلاء على مال الغير

3 - الحريق العمد

4 - السرقة بالإكراه

5 - دخول مسكن لارتكاب جريمة

6 - ابتزاز الضحية بالتهديد

7 - سرقة السيارات

8 - إتلاف المال العام