وزارة المالية: أكثر من 5 مليارات دينار العجز المتوقع بموازنة “2023-2024”

قالت وزارة المالية إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2023-2024) يقدر ب053ر5 مليار دينار كويتي (نحو 3ر16 مليار دولار أمريكي) بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.

وأضافت (المالية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار مبينة أن الموازنة المقبلة ستبدأ في الأول من أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2024.

وأفادت بأنه تم تقدير واحتساب أرباح الجهات المستقلة التابعة للدولة في الموازنة مما يرفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) في الموازنة إلى 19 في المئة.

وأوضحت أن سعر التعادل بلغ 92 دولار للبرميل فيما بلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولار وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي.

وذكرت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 4ر19 مليار دينار (نحو 2ر62 مليار دولار) في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 1ر17 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار) فيما بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة 2ر2 مليار دينار (نحو 2ر7 مليار دولار).

وبينت إن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ 2ر26 مليار دينار (نحو 7ر85 مليار دولار) موضحة أن الزيادة في المصروفات تشمل تغطية لعجوزات سابقة تخص مستحقات وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط وبدل بيع الإجازات للعاملين.

وقالت (المالية) ان الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للايرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19 في المئة لأول مرة وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.

وأوضحت أن موازنة السنة المالية المقبلة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة منها سداد استحقاقات متراكمة لوزارة الكهرباء والماء نحو 745 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) ووزارة النفط تبلغ 319 مليون دينار (نحو 1 مليار دولار).

ولفتت إلى أنه من المصروفات أيضا تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنيةالتحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني ونحو 586 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) لتقدير 21815 وظيفة للتعيينات الجديدة.

وذكرت (المالية) أيضا أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي تغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام البالغ 481 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار).

وأفادت بأنها وضعت توقعات محافظة للايرادات النفطية اذ أن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولار وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولار مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولار من السعر الحالي في السوق العالمي ما يؤدي إلى هذا العجز المتوقع في الموازنة.

وأكدت الحرص على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة مبينة أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.