سامي خليفه يدعو إلى مؤتمر وطني للإنقاذ

دعوة إلى مؤتمر وطني! أصبحت اليوم الحاجة ماسة لوقفة جادة من قبل قادة القرار الرسمي والشعبي في البلاد لدراسة وتقييم ما آلت إليه الأوضاع السياسية المتردية من جانب، واتخاذ خطوات استراتيجية على الصعيد الدستوري يمكن أن تعيد للنظام السياسي حيويته كآلة تنظم عملية التنمية والتطور بصورة تنسجم وتتلاءم مع حاجة المجتمع من جانب آخر، تلك الآلة التي أصبحت اليوم تمثل المعرقل الأساس لتلك العملية ولا تشجع المواطنين على التفاعل الإيجابي معها، بل باتت تدفع البلاد من حالة سيئة إلى ما هو أسوأ! فكلنا يعرف اليوم أن سرّاق المال العام من المفسدين في المجتمع باتوا يسيطرون على الكثير من مفاصل القرار السياسي ويعشعشون في الكثير من مواقع النفوذ الإعلامي والاقتصادي، وكلنا بات متيقناً من عجز المعارضة الشعبية في المواجهة وتغيير الواقع الحالي لقصر واضح في رؤيتها المستقبلية ولتدن في سقف مطالبها المتواضعة جداً إذا ما قورنت بحجم الفساد والإفساد في المجتمع، ولا يمكن التعويل عليها، وهي تعيش هذا الواقع المتشرذم! وبنظرة سريعة لحالة التوتر والتشنج التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عودة الحياة الدستورية بعد تحرير الكويت وإلى يومنا هذا نجد أن الشعب الكويتي، وتحديداً الطبقة المتوسطة التي تمثل الغالبية الساحقة هي من بات يدفع الثمن في لقمة عيشه وفي مستقبل أبنائه وفي تردي أحواله الاجتماعية والمعيشية، بل الطامة كلها بدأت تنصب على رأسه، فلا برامج تنموية ناجعة يمكن أن تنتشل هذه الطبقة من أزماتها، ولا خطوات اقتصادية ومعيشية يمكن أن تكشف بصيص الأمل في مستقبل أفضل للأجيال القادمة! بل أصبح اليوم كل هم الوزير أن يبقى على منصبه وإن تطلب الأمر إظهار تلميع مزيف لسلوكه وبريق خادع لأدائه، وما عليك أيها القارئ لتتأكد من هذا الواقع إلا جمع تصريحات أي وزير ما في الصحف وقياس تطبيقها على أرض الواقع لتصل إلى تلك الحقيقة. وأصبح النائب (غالبهم بالطبع) همه الأول والأخير هو الاستمرار في المجلس لدورة تشريعية أخرى، فتجده يركب موجة التنفيع الشخصي لحزبه أو تياره أو محيطه العائلي أو حتى المذهبي، كي يضمن أصواتهم وإن كان على حساب الوطن، ومنهم من لا يرى سوى ما هو أمامه من القضايا المطروحة ومستعد لإدخال البلاد في أزمة لا يحمد عقباها، فقط لسبب في نفس يعقوب (كما يقول المثل). لذا، لا أجد حلاً ناجعاً يخرج البلاد من تلك الكارثة السياسية التي نعيشها سوى أن يبادر قادة القرار الشعبي والرسمي إلى عقد مؤتمر وطني يضعون كل مشاكل البلاد الاستراتيجية على طاولة الحوار، ليتم تداولها بروح من المسؤولية، وليمكن أن يتأتى ذلك ما لم يتحرر الجميع من لباسهم الضيق ليلبسوا ثوب الكويت، وما لم يتحرر الجميع من النظرة الأنبوبية الضيقة للمصالح لينظروا إلى مصلحة أبنائهم من الأجيال القادمة! إن الكويت وأهلها خسروا الكثير جراء تلك العقلية السلبية التي باتت تحكم حالة التعاطي بين المجلسين الأمة والوزراء، ولا يمكن قبول استمرار الوضع مستقبلاً، ولا يمكن قبول الحلول الترقيعية من حل لمجلس الأمة أو استقالة لمجلس الوزراء، بل الحل كله في بناء منهج دستوري جديد في فصل واضح للسلطات وحكومة منتخبة شعبياً وبرئيس منتخب أيضاً، ولا مفر من تلك الحقيقة إن أردنا الإصلاح.