النملان يطالب بعلاوة مستشاري 'الفتوى والتشريع'

استغرب النائب سالم النملان العازمي تعامل الحكومة مع التظلم القانوني الذي قدمه مستشاري ومحامي الدولة بالفتوى والتشريع بعد أن صدرت زيادة بعلاوة قضائية خاصة بالقضاء والنيابة دون ان يشملهم هذه الزيادة، مبينا أن الزيادة التي لم تشمل الفتوى والتشريع غير دستورية.
وشدد العازمي ان مجلس الوزراء قد اصدر توصيات بمنح أعضاء الفتوى والتشريع ذات العلاوة التي منحت للقضاء وذلك استنادا إلى قانون رقم 14/77 والخاص بالتساوي بين ثلاث الجهات ذات الوظائف القضائية وهي القضاء والنيابة والفتوى والتشريع المذكورة بباب السلطة القضائية بالدستور وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية، بالقضية رقم 5/2008 في التماثل والتساوي بين أصحاب المراكز القانونية بالقضاء والنيابة والفتوى والتشريع.
وطالب العازمي رئيس الوزراء بأن يحفظ كرامة مستشارين ومحامين الدولة وخصوصا بأنهم المدافعين عن الخزانة العامة للدولة ولا يحق معاقبتهم بتأجيل النظر في حقوقهم لأنهم سلكوا المسلك القانوني في تظلمهم ولا يحق أيضا للحكومة ان تحنث بقسمها ولي تحفظ على الدستور والقانون وبالتالي نتمنى على الحكومة ان لا تنحي  منحنى شخص في تعاملها مع التظلم الفتوى والتشريع.