الإيكونوميست: الكويتيون يتذمرون من كل شيء في بلدهم

سلطت مجلة «الإيكونوميست» الضوء على الأوضاع السياسية التي شهدتها الكويت خلال الآونة الأخيرة على خلفية الخلافات بين السلطتين التي أدت إلى استقالة الحكومة، فيما ذكرت أن الخطة الشعبوية لسداد ديون المواطنين، هي علامة جديدة على المشاكل التي تعيشها الكويت.

وقالت «الإيكونوميست» إن «الكويت لديها الآن أعلى معدل بطالة بين الشباب في الخليج، حيث يوجد واحد على الأقل من كل ستة مواطنين عاطلين عن العمل، فيما يتذمر المواطنون من كل شيء من الحفر في الشوارع إلى الحالة السيئة للتعليم العام والرعاية الصحية، ربما ينبغي عليهم الدفع لإصلاح شوارعهم ومدارسهم: إذا فعلوا ذلك عن طريق الائتمان، فقد تدفع لهم الدولة».

وأشارت إلى أن الفترة الحالية يجب أن تكون هي «أوقات ازدهار للكويت»، لافتة إلى أن الكويت تحتل المرتبة العاشرة كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم، حيث تضخ حوالي 2.8 مليون برميل في اليوم، وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة، أقل من نصفهم من المواطنين.

وتابعت قائلاً: «صندوق النقد الدولي يؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 8.7% العام الماضي، حيث يعد صندوق الثروة السيادي فيها من أكبر الصناديق في العالم، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 7% هي الأقل بين الصناديق السيادية في العالم».

وأضافت: «أن السياسة المختلة تعمل على إعاقة الكويت وخطط التنمية منذ فترة طويلة».

«خطط الإسلاميين»

وأردفت «الإيكونوميست» قائلة: «حقق الإسلاميون المحافظون أداءً جيدًا في الانتخابات العامة العام الماضي، فيما وقع حوالي ثلث النواب المنتخبين على تعهد يدعو إلى الفصل بين الجنسين في المدارس وقيود أخرى، حاول المتشددون العام الماضي حظر سباق ماراثون سنوي لأنه يتضمن عروضاً موسيقية ورجالاً ونساء يركضون معًا في الماراثون».

إلى جانب خطط المحافظين في مجلس الأمة، فإن البرلمان لديه خطاً شعبوياً، بينما تحاول دول الخليج الأخرى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط وإغراء المستثمرين الأجانب، لقد تخلت الكويت عن خطط لتنمية قطاعها الخاص.

شراء الديون

وتطرقت «الإيكونوميست» إلى قضية شراء ديون المواطنين، إذ قالت إن وزارة المالية في الكويت أرسلت في أكتوبر الماضي رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة: «لا إنفاق بعبث، على الرغم من أن أسعار النفط مرتفعة كانت وتقلص عجز الميزانية، إذ أكدت أن هذا كان وقت الانضباط المالي.

ومع ذلك، بعد بضعة أسابيع، قدم المشرعون مشروع قانون من شأنه أن يجبر الدولة على دفع ثمن السيارات الجديدة أو الإجازات أو أي شيء آخر قد يشتريه المواطنون عن طريق الائتمان، وبموجب الاقتراح ستشتري الحكومة قروضاً استهلاكية بمليارات الدنانير، سيشطب الفائدة وجدولة السداد على رأس المال على مدى فترة طويلة، مع اقتطاع أقساط شهرية من بدل غلاء المعيشة المدفوع للمواطنين. ستقوم الدولة، في الواقع، بسداد الديون الخاصة.

أثار الاقتراح ضجة في البرلمان الكويتي، الذي على عكس البرلمانات في دول الخليج لديه قوة حقيقية.

ويقول المؤيدون للاقتراح إن ذلك سيساعد العائلات المتعثرة، فيما يرى الرافضون أن الإجراء سيؤدي إلى تفجير المالية العامة، ويقدر البنك المركزي أن أكثر من 500 ألف كويتي لديهم قروض مؤهلة بقيمة 14 مليار دينار «46 مليار دولار»، 60% من الإيرادات المتوقعة في ميزانية هذا العام.

ويزعم أعضاء البرلمان أن الخطة ستكلف أقل بكثير، كما أنه سيشكل سابقة لعمليات الشطب المستقبلية: «المخطط هو مثال للخطر الأخلاقي».