“التخطيط”: تمكين المرأة وتنمية الطفولة المبكرة والصحة أولوياتنا في السياسيات الاجتماعية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الخميس أن أولويات السياسات الاجتماعية في الكويت تنصب حاليا على تمكين المرأة وتنمية الطفولة المبكرة وتطوير التعليم والمنظومة الصحية.

جاء ذلك في تصريح للدكتور مهدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش جلسة حوارية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة بمقر (الأمانة العامة للتخطيط) حول (بناء السياسات الاجتماعية لتعزيز النمو الاقتصادي تجارب دولية) حاضر فيها خبير الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الأوسط فرانسوا فرح.

وقال مهدي إن الجلسة الحوارية تناولت السياسات الاجتماعية المتكاملة وهي عبارة عن المنهجيات الجديدة والمتطورة لصياغة السياسات الاجتماعية تحقيقا للوفاق الاجتماعي وآلياته علاوة على كيفية استدامته والتركيز على التضمين والتمكين والتأمين.

وأضاف أن الجلسة تناولت أيضا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود باعتبارها من القضايا الرئيسة لتأسيس ما يسمى بالسياسة الاجتماعية المتكاملة مبينا أن الكويت لديها سياسات اجتماعية متكاملة يتم عرضها في الخطط الانمائية وتأخذ اشكال مختلفة.

وأوضح أن مركز الكويت للسياسات العامة يستضيف الخبراء الدوليين بهدف الاستفادة من التجارب الدولية عند وضع السياسات الخاصة بالكويت موضحا أن جلسة اليوم استعرضت تجربة الدنمارك وكندا وماهية السياسات التي حققت الاستدامة فيهما والمفاهيم الأساسية التي تتضمنها.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأسرة حاليا هو المسؤول عن صياغة معظم السياسات الاجتماعية في الكويت بصورة علمية وتفعيلها ومتابعتها مبينا أن الخطط الانمائية المقبلة للكويت قد تشهد تطورا ووضع سياسة اجتماعية متكاملة تعالج المفاهيم المذكورة.

من جهته قال خبير الأمم المتحدة فرانسوا فرح في تصريح مماثل ل(كونا) إن هناك “لغطا” ما بين السياسات الاجتماعية كالصحة والتربية والعمل والتعليم التي تعتبر سياسات قطاعية اجتماعية في حين أن السياسات الاجتماعية المتكاملة معنية بكل سياسة لها شأن عام وتعنى بكل فئات المجتمع وتمكينهم وتأمينهم.

وأشار إلى أن السياسات الاجتماعية أيضا تستهدف المساواة في الحصول على الخدمات الاساسية والمساواة في الحصول على الفرص كما تفترض بهذه السياسات وضع ضوابط في المجتمع تمنع الاستغلال على حساب المجموعة.

وأكد أن عدة قضايا في الدول العربية تحتاج التركيز عليها عند وضع السياسات الاجتماعية المتكاملة أهمها الشباب والعناية بهم موضحا أن السياسات المرتبطة بهم طويلة الأجل وتحتاج إلى وقت طويل حتى ظهور النتائج.