الخط الأخضر تتقدم بدعوى مستعجلة لوقف ضخ المجاري بالبحر

 

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية بأن المحكمة المستعجلة حددت السابع عشر من الشهر الحالي للنظر في طلبها بوقف ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في البحر والناتجة عن كارثة مشرف.
وأكدت الجماعة في بيانها بأن المذكرة التي قدمت إلى المحكمة المستعجلة لوقف ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في البحر ارتكزت على خمسة محاور رئيسية هي المخاطر البيئية والصحية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لضخ مياه الصرف الصحي في البحر.
من جانبه أكد الناشط البيئي خالد الهاجري بأن رئيس مجلس الوزراء مسئول مسؤولية كاملة تجاه كارثة مشرف وتجاه تدهور الأوضاع البيئية، وإذا كان هناك من يجب أن يحاسب على تدهور الأوضاع البيئية وانتشار التلوث في البلاد فهو رئيس الوزراء،مؤكدا بأن جماعة الخط الأخضر البيئية ستستمر في حملتها البيئية الوطنية لدفع رئيس الوزراء للاستقالة أو تحقيق المطالب البيئية الكفيلة بإنقاذ المجتمع الكويتي. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت في منطقة مشرف في ديوان وليد السلوم.
الهاجري أكد بأن كارثة مشرف دليل جديد يدين الحكومة ويؤكد سقوط حماية البيئة من أجندتها بل ويكشف ما هو أخطر بأن الحكومة فاشلة في إدارة الأزمات والكوارث مما يعرض البيئة والأمن القومي للبلاد لمخاطر عدة.
وأضاف الهاجري بأن محطة مشرف تكشف فضيحة كبيرة جدا هي عدم قدرة الحكومة على تطبيق اشتراطات السلامة وحماية البيئة في منشآتها الضخمة وهو ما يعني عمليا تكرار الكوارث البيئية في البلاد.
ووصف الهاجري من يهونون من حجم الكارثة ويدعون بساطتها بأنهم يفتقدون للأمانة وللمصداقية العلمية وللشفافية، وبأنهم يساهمون في تغييب المجتمع الكويتي عن الحقائق البيئية والصحية الخطرة لضخ مياه الصرف الصحي الناتجة عن كارثة مشرف إلى البحر.
وقال الهاجري بأننا في جماعة الخط الأخضر البيئية لا نثق في الإجراءات الحكومية للتعامل مع الكارثة ولا يمكن أن نهون من حجمها خصوصا وأن جميع التقارير العلمية تؤكد تلوث مياه الصرف الصحي بمختلف أشكال الفيروسات والبكتيريا والجراثيم الناقلة للأوبئة والأمراض الخطرة.

الهاجري أكد بأن بحر الكويت موبوء وخطر للغاية طالما ضخت الحكومة أكثر من مليون متر مكعب من نفايات الصرف الصحي في البحر منذ بدأ الكارثة.
من جانبه أكد عضو جماعة الخط الأخضر البيئية المحامي الحميدي السبيعي بأن الخط الأخضر ستستمر في المواجهة القضائية ضد الحكومة ليس في قضية مشرف فقط بل في كل قضية تمس البيئة الكويتية وصحة المجتمع ولن نتراجع حتى ينفذ سمو رئيس الوزراء المطالب البيئية أو يستقيل.

وأكد السبيعي على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الجنائية تجاه هذه الكارثة التي أدت إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة وخطيرة، معتبرا في الوقت ذاته بأن الحكومة تهاونت تجاه القيام بدورها الوقائي المفترض قبل وقوع هذه الكارثة.
وأشار السبيعي بأننا في جماعة الخط الأخضر البيئية نرفض أن تحمل المسؤولية السياسية لأي شخص أخر غير رئيس الوزراء فهو المسئول الأول عن هذه الكارثة لضخامة حجمها وهو المسئول عن عدم تفعيل وتطوير القوانين البيئية.

وأضاف السبيعي بأنه هل يعقل أن تدعي الحكومة بأن هذه المنشأة صممت وفقا لأحدث الطرق والمواصفات العالمية وفي المراحل الأولى من تشغيلها تنهار كافة أجهزتها وتتوقف عن العمل.
السبيعي أكد بأن الحكومة لم تستمع لصوت العقل والمنطق عند إنشاء هذه المحطة حيث كانت جماعة الخط الأخضر البيئية قد تظاهرت سلميا في موقع المحطة في عام 2002 ليس ضد إنشاءها في وسط المناطق السكنية فقط بل للتحذير من المخاطر البيئية التي قد تصاحب أي عطل ينشأ أثناء التشغيل لهذه المحطة.

السبيعي أشار إلى بأن المرسوم بقانون بتحويل الإشراف على  الهيئة العامة للبيئة إلى وزير الصحة مرسوم غير صحيح ومعيب وباطل وبأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن ينقل مسؤولياته البيئية فهو بحكم القانون رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
كما شدد السبيعي على ضرورة أن يصدر القانون البيئي بشكل متكامل غير معيب وبلا ثغرات وبلا أية مادة تشير إلى إجراء صلح مع المتسبب بتدمير البيئة كما هو حاصل في المادة 14 من القانون الحالي.